السرالبنكي بين المصلحة الخاصة ومقتضيات المصلحة العامة في التشريع الجزائري

ملخص : أن السرية البنكية في الجزائر هي جزء من السرية المهنية، وعلى ذلك فإن مفهوم السر بشكل عام ينطبق على السر البنكي إلى حد بعيد، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة (117) من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، فالشخص المهني-البنكي- يطلع بحكم مهنته على أمور الناس الخاصة مما يفرض عليه الالتزام بكتمان ما يصل لمعرفته من معلومات أو أخبار، إلا ما تعلق بطلب معلومات من طرف بعض الإدارات. حيث يمكننا القول بان السر البنكي في الجزائر لا يتعلق إطلاقا بحماية الحياة الخاصة، لان الإدارة تملك من الوسائل القانونية المباشرة و دون رقابة القضاء للحصول على المعلومات من طرف البنوك، وفي الواقع إن السر البنكي مقيد لاعتبارات المصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من خلال التصدي لظاهرة الغش الجبائي ومكافحة عمليات تبييض الأموال. Résumé : En Algérie, le secret bancaire est un secret professionnel comme un autre (article 117 Ordonnance n° 03-11 relative àla monnaie et crédit, avec une restriction importante : certaines administrations ont automatiquement accès aux informations qu'elles demandent. On peut donc dire que le secret bancaire en Algérie ne correspond nullement à un respect de la vie privée puisque l'administration possède un droit d'accès direct sans contrôle judiciaire aux informations détenues par les banques. De fait le secret bancaire en Algérie n'existe pas, et est limité au secret professionnel de ses "agents". Les justifications pour ces limitations sont la lutte contre la fraude fiscale et celle contre le blanchiment d’argent.