السجناء الجزائريون بتونس مختلطون بالعائدين من بؤر التوتر

كشف وزير العدل التونسي عن عدد الليبيين في سجون بلاده الذين يقدرون بخمسة أشخاص، مؤكدا وجود اكتظاظ بالسجون لا تراعى فيها المعايير المعمول بها دوليا المخصصة لكل معتقل.قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي، لإذاعة ”جوهرة أف أم” التونسية الخاصة، أمس، إن 35 سجينا من بين المساجين في تونس، محكومين بالإعدام وموزعين على مختلف السجون. وأشار الجريبي إلى أن جميع المساجين المحكومين بمختلف التهم من جنسية تونسية باستثناء 5 جزائريين و4 ليبين و4 مغاربة و7 من مالي وألماني وأمريكي وفلسطيني.وأضاف الوزير عقب جلسة استماع له من طرف لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، أنه وفق المعايير الدولية يتم تخصيص 4 أمتار لكل سجين، في حين تخصص تونس حاليا1.83 متر لكل سجين، وسيتم قريبا تخصيص مساحة 3.2 متر مربع لكل سجين.وفيما لم يكشف غازي الجريبي إن كان المعتقلون الليبيون والجزائريون وغيرهم مختلطين بالسجناء العائدين من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق، أوضح أن 160 تونسي من العائدين من بؤر التوتر والنزاعات والذين تتعلق بهم قضايا إرهابية يقبعون في السجون التونسية حاليا بين محكوم عليهم وموقوفين وذلك من جملة 1647 موقوف ومسجون تتعلق بهم تهم إرهابية.وأضاف الوزير أن الإحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود 3 آلاف تونسي في بؤر التوتر والنزاعات، مشيرا إلى أن القضاء التونسي سيتكفل بكل من تتعلق به شبهات أو دلائل حول مشاركته في عمل إرهابي. وتابع الجريبي أن تونس لديها منظومة قانونية تامة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة في عمل إرهابي، مضيفا أن هذه الآليات القانونية تفي بالحاجة ولا تستدعي تنقيحا للدستور لضمان محاكمة العائدين.ويثار جدل في تونس بين مؤيد ورافض لتطبيق قانون ”التوبة” على الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع، أسوة بتجربة الوئام والمصالحة التي يراها مراقبون تونسيون أنموذجا ماثلا لرفض السماح لهؤلاء بالعودة دون عقاب.