السجن ما بين 3 و5 سنوات لشبكة متاجرة في الأسلحة النارية

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، أول أمس، قضية تتعلق بالمتاجرة بأسلحة نارية من الصنف الرابع وذخيرتها، وهي الوقائع التي تورطت فيها شبكة منظمة تنشط على محور ولايتي سطيف وباتنة. وتعود وقائع القضية إلى الحادي عشر مارس من السنة الجارية، حين تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود شخص ينوي بيع سلاح ناري بولاية باتنة وقد تم التحرك إثر المعلومات الواردة ونصب له كمين للمتهم ”ج. ع” على مستوى حي تمشيط، أين ضبط متلبسا ببيع سلاح ناري من الرابع متبوعا بذخيرته وهو ما تم ضبطه بحوزته وتوقيفه قبل أن يفيد في مراحل التحقيق اللاحقة أن هناك أخوين يقطنان بمنطقة بيضاء برج التابعة لولاية سطيف، متورطين ضمن شبكة المتاجرة بالأسلحة و قد تم تمديد الاختصاص إلى ولاية سطيف لتوقيف المتهمين الآخرين ويتعلق الأمر بكل من ”ب. م” و”ب. ف” وقد مثّل الثلاثة أمام محكمة الجنايات وطالب النائب العام في مرافعته بإنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل منهما، فيما رفضت المحكمة طلب الدفاع المتمثل في تكييف القضية من جناية المتاجرة في الأسلحة النارية بطرق غير شرعية ودون علم السلطات المعنية إلى جنحة نقل سلاح وذخيرة، وقضت بعد إفادة المتهمين الثلاثة بظروف التخفيف بإدانة المتهم الرئيس ”ج. ع” بخمس سنوات سجنا نافذا، ونفس العقوبة بالنسبة للمتهم ”ب. م”، وثلاثة سنوات سجنا نافذا للمتهم ”ب. ف” و100 ألف دينار غرامة. بلال. ع