السجن 3 سنوات لوزير السياحة السابق في قضية فساد المجلس العسكري في مصر يلتقي بالأحزاب في جولة حاسمة

عقد المجلس العسكري الحاكم في مصر الأمس لقاء مع  45 حزبا سياسيا، استمع فيه أعضاء المجلس إلى مطالبهم  في جولة أخيرة وحاسمة قبل إقرار قانون الانتخابات الجديد. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن المجلس العسكري سيقوم بدراسة كل الآليات التي سيخرج بها الاجتماع بالاشتراك مع مجلس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، قبل إعلان القانون وصياغته النهائية، مضيفا أن قانون الدوائر الانتخابيه سيصدر على الأرجح قبل نهايه الأسبوع الحالي، ويتبعه قانون الانتخابات الذي سيحدد معه شكل وخطوات إجراء الانتخابات. وفي السياق يعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأسبوع القادم، تحديد موعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم قوله إن ''اللجنة أرسلت إلى المجلس اقتراحا بأن تجرى انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل، الأولى في 21 نوفمبر المقبل، وجولة الإعادة في 28 من الشهر ذاته''. على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن ثلاث سنوات على زهير جرانة وزير السياحة المصري السابق، بعد إدانته بالفساد في قضية إصدار تراخيص غير قانونية لشركات سياحة. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قضت المحكمة ببراءته من تهمة ''الإضرار العمدي بمصالح الغير، وبعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده''. وفي 10 ماي الماضي، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على جرانة، في تهم تتعلق بالفساد، بعد أن أدين بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، في قضية أرض جمشة في العين السخنة، ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي في مخالفة للقواعد المحددة للبيع.