السجلات التجارية وحسابات الشركات تحت رقابة ديوان الإحصاء

رخصت الحكومة بصفة رسمية للديوان الوطني للإحصاء بالحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالسجلات التجارية وكذا الشركات الناشطة في الجزائر والتدقيق في كل حساباتها بشكل دوري، ويأتي هذا القرار في ظل تنامي ظاهرة السجلات والشركات الوهمية التي يستغلها أصحابها لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج أو التحايل باسم الاستيراد.وسيكون المركز الوطني للسجل التجاري، مجبرا على منح الديوان الوطني للإحصائيات رخصة الولوج إلى مجموع قواعد البيانات التي يديرها المركز وفق متطلبات الدراسات الإحصائية والاقتصادية.ويرخص المركز الوطني للسجل التجاري بالحصول على قواعد البيانات الخاصة عبر تلقي فهارس البيانات وتحينها بصفة دورية، والمتعلقة بعمليات التسجيل في السجل التجاري للخاضعين للقيد والأنشطة وأماكن تواجدها وكذا حساباتهم الاجتماعية.ويتم تحويل البيانات بالطرق الالكترونية شهريا بالنسبة لملفات تحيين الفهارس وسنويا بالنسبة لحسابات الشركات.وإشترط مرسوم صادر في أخر عدد من الجريدة الرسمية أن تستغل المعلومات التي يتم تحويلها من المركز الوطني للسجل التجاري إلى الديوان الوطني للإحصائيات في حدود الترخيص الممنوح وفي ظل الاحترام الصارم لواجب التحفظ والحفاظ على الأسرار المهنية.ولا يمكن للديوان الوطني للإحصائيات بث أو نشر المعطيات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري وحسابات الشركات التي يتم نشرها أو إصدارها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.وتحصي مصالح الشرطة والدرك بالإضافة إلى المديرية العامة للجمارك عشرات التبليغات على سجلات تجارية وهمية أو شركات يتم إنشاؤها بغرض التحايل على القانون، عادة ما يتم برمجتها في جلسات محاكمة، تشير إحصائيات سابقة للمركز الوطني للسجل التجاري، أنها تتلقى بصفة دورية طلبات للتحقيق في بيانات السجلات التجارية قد تصل إلى 10 تحقيقات في اليوم .وفي الشق القانوني، صدرت العديد من النصوص التشريعية أهمها المرسوم المحدد لكيفيات القيد والتعديل والشطب التجاري، والذي نص على توسيع مجال الوثائق التي تثبت حيازة المحل المؤهل واستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار و امتياز للوعاء بالنسبة للمستثمرين أو عقد أو مقرر تخصيص مسلم من هيئة عمومية يسمح بإتمام إجراءات القيد السجل التجاري للمتعامل الاقتصادي.