السائقون راسلوا بوتفليقة واشتكوا من مساومات وابتزازات سيارات رئاسة الجمهورية في إضراب

إنضم، أمس، حوالي 200 موظف برئاسة الجمهورية إلى الإضراب الذي يشنه عمال مديرية المواكب الرسمية والنقل، احتجاجا على وضعيتهم المهنية والاجتماعية، ليصل عدد العمال المضربين، وأغلبيتهم سائقين، إلى حوالي 600 عامل في مختلف المناصب الإدارية لمهن، بشكل بات يهدد بتعطيل مصالح قصر المرادية وقفة احتجاجية لعمال وموظفي وزارة الاتصال ووكالة الأنباء عناصر الشرطة المفصولون يعتصمون أمام مقر المديرية العامة للأمن / اعتصام أزيد من 700 موظف من قطاع العدالة أمام وزارة بلعيز تعرف مديرية المواكب الرسمية والنقل التابعة لرئاسة الجمهورية، والكائنة بالدار البيضاء، حالة شلل تام منذ الأربعاء الماضي، بسبب الإضراب عن العمل الذي يشنه العمال وخاصة فئة السائقين، احتجاجا على بقاء المدير العام الحالي ومساعده من جهة، وبسبب عدم استجابة الإدارة لمطالبهم المرفوعة منذ سنوات من جهة أخرى، حسب ما أدلى به بعض المضربين لـ “الفجر”. وقال ممثلون عن العمال إن مطالبهم السوسيومهنية طرحت على المدير العام  منذ عشر سنوات خلت، “إلا أنه لم يبذل أي جهد لنقل انشغالاتهم للمسؤولين في الرئاسة”، وأضافوا “أنه بدلا من الاهتمام بانشغالاتهم انتهج معاملات تمييزية بين العمال، وأصبح يأخذ منهم الهدايا التي تمنحها لهم مختلف الوفود الأجنبية التي يشتغلون معها، خلال المواكب الرسمية التي تنظمها رئاسة الجمهورية، ويساوم العمال الذين يرفضون الامتثال له بخصم منحة ثلاثة أشهر من رواتبهم، ولا يكتفي بذلك، بل يقدم المنحة “الثلاثية” للعمل حسب أهوائه وطبيعة العلاقة التي تربطه بكل عامل”، يوضح بعض العمال. وأوضح المضربون أن المدير العام عوض أن يتحاور معهم، قام باستبدال سائقي الرئاسة المدنيين بسائقين عسكريين، الأمر الذي رفضه عمال قصر المرادية، واضطرهم إلى الاستغناء عن النقل الرئاسي منذ بدء الإضراب، وأضاف أحد العمال، أن المدير بات يهدد السائقين التابعين لمديرية المواكب الرسمية والنقل باستبدالهم بحوالي 200 سائق عسكري، خاصة بعد التحاق حوالي 450 سائق من مختلف مديريات الرئاسة بالإضراب، وقال إن مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، استلم لائحة مطالب العمال عند بداية الإضراب، لكن لا أحد من المسؤولين تحدث إليهم، وأشار إلى أن الأمين العام للرئاسة، لم يرد على دعواتهم لفتح قنوات الحوار معهم.وتتضمن لائحة المطالب التي رفعها عمال مديرية المواكب الرسمية والنقل، وخاصة السائقين، العاملين في رئاسة الجمهورية، رفع أجورهم التي يتراوح معدلها بين 17 ألفا و20 ألفا، مع ضمان الحد الأدنى للأجر القاعدي، وعدم إخضاع المنحة “الثلاثية” للخصم من الأجر في حالة حوادث العمل، فضلا عن منع المسؤولين من “المساومة” بهذه المنحة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة الى شهر عن كل سنة. ويطالب المحتجون في لائحتهم الموجهة الى رئيس الجمهورية بإعادة النظر في المدة القانونية للعمل، خاصة بالنسبة لسائقي السيارات الذين يشتغلون أكثر من ثماني ساعات في اليوم، مع تحديد ساعات العمل كما ينص عليه القانون بـ 40 ساعة في الأسبوع، وتعويض الساعات الإضافية ويوم المناوبة، بيوم راحة، حسب النظام المعمول به لدى جميع مؤسسات الوظيف العمومي. وتنص اللائحة المطلبية المرفوعة لرئاسة الجمهورية، على وقف العقوبات الارتجالية والمبالغ فيها في حق العمال، حيث تطبق عليهم عدة عقوبات على خطأ واحد، دون احترام الإجراءات القانونية المطبقة في هذه الحالات، حيث أن الخطأ المهني يقابل بإنذار وخصم من المنحة والراتب في نفس الوقت.وأوضح العمال أنهم حاولوا إسماع صوتهم الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال العديد من المراسلات التي وجهوها إليه، غير أنها لم تصله أبدا، مشددين على مواصلة إضرابهم الى غاية الاستجابة لمطالبهم.للإشارة، حاولت “الفجر” التقرب من المدير العام لمديرية المواكب الرسمية والنقل بالرئاسة لمعرفة موقفه من الإضراب، إلا أن الإدارة تحدثت عن غيابه.كريمة. بالهدف منها الزيادة في رواتبهم وبعض المنح وقفة احتجاجية لعمال وموظفي وزارة الاتصال ووكالة الأنباء عرف، أمس، قطاع الاتصال موجة احتجاج من خلال تنظيم عمال وموظفي الوزارة ووكالة الأنباء الجزائرية، اعتصام أمام أماكن العمل انتهت باستقبالهم من طرف المسؤولين الذين استمعوا إلى انشغالاتهم ووعدوا بالعمل على إيجاد حلول لها في أقرب الآجال، لكن هذا لم يمنع المحتجين من التأكيد على رغبتهم في العودة إلى الاحتجاج الأسبوع المقبل. نظم عمال وموظفون من وزارة الاتصال، بمقر الوزارة بالعاصمة، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وبعد ساعات قليلة من الاحتجاج استأنف هؤلاء العمل بعدما استقبل وزير الاتصال، ناصر مهل، ممثلين عنهم، حيث وعدهم بالنظر في مطالبهم، بينها منحة المردودية التي سيتم الرجوع إلى النظام القديم لتنقيطها، وأوضح بأنه من الآن فصاعدا سيتكفل المسؤول المباشر للعامل بالوزارة، بتنقيط هذا الأخير، كما وعد بإلغاء الإجراء الخاص بالخصم في الأجر في بعض حالات التأخر عن الالتحاق بالعمل، وكذا إرجاع حق الاستفادة من مؤخرات العطل المتراكمة منذ عدة سنوات، علما بأن الوزارة يقول المحتجون، قررت إلغاء هذه المؤخرات.وبخصوص بعض أصناف العمال الذين انتهت مدة عقودهم، أفاد الوزير بأنه سيتم النظر فيها حالة بحالة مع إمكانية تجديدها. ومن بين مطالب العمال التي وعد الوزير بمراجعتها، أشار المحتجون إلى الرسكلة والترقية ودراسة إمكانية توفير النقل للعمال، وقد أكد المحتجون معاودتهم لوقفة احتجاجية أخرى الأسبوع المقبل، في حالة عدم الاستجابة الفعلية لمطالبهم التي اعتبروها “مشروعة”.  وعلى بعد أمتار قليلة، نظم موظفون وعمال من وكالة الأنباء الجزائرية، بمقر الوكالة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية، والتي “طال تطبيقها”. ودعا المحتجون اللجنة متساوية الأعضاء بالوزارة الوصية إلى الإسراع في الإعلان عن الزيادة في الرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب المهنية والعلاوات، بينها إعادة منحة المردودية التي ألغيت منذ أكثر من سنتين.من جهته، صرح المدير العام للوكالة، عبد الحميد كاشا، بعد استقباله وفدا عن العمال المحتجين، أن الزيادة في الأجور ليست من صلاحيات إدارة الوكالة، بل تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقطاع الاتصال ضمن اتفاقيات الفروع، وأشار  إلى أنه “ينبغي انتظار النتائج النهائية للجنة التي شكلت لهذا الغرض على مستوى الوزارة، والتي سيعلن عنها في بداية أفريل المقبل، والمتعلقة أساسا بمخطط المسار المهني وبتجانس الأجور”. مالك. رطالبوا بإعادة إدماجهم دون قيد أو شرطعناصر الشرطة المفصولون يعتصمون أمام مقر المديرية العامة للأمنأقدم، أمس، ما يزيد عن 200 شرطي مفصول، على الاعتصام أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني، مطالبين بإعادة إدماجهم دون قيد أو شرط. قرر أفراد الشرطة المفصولين عن العمل، الذين يبلغ عددهم 5000، تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع، للاحتجاج أمام المديرية العامة للأمن الوطني، إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في إعادة إدماجهم دون قيد أو شرط، وأشاروا في تصريح لـ”الفجر”، إلى أن الرد الذي تلقوه إلى غاية الساعة، تمثل في دعوتهم لنقل مطالبهم إلى مديرية أمن ولاية الجزائر، الجهة المسؤولة عن وضعيتهم، باعتبار أن قرار الفصل صدر من طرفها.وطلب المحتجون من المدير العام للأمن الوطني استقبالهم وتخصيص مكتب خاص لهم، يكون الوسيط بينهم وبينه للفصل بجدية وصرامة في وضعيتهم، على اعتبار أن “حالتهم استثنائية ولا تستدعي التماطل”، وأبدوا استعدادهم للتحقيق معهم في حال ثبوت ضد أي أحد منهم ما يدينه”.خالد. باعتصام أزيد من 700 موظف من قطاع العدالة أمام وزارة بلعيزاعتصم، أمس، أزيد من 700 من موظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، أمام مقر وزارة العدل بالأبيار وسط العاصمة، لإيصال مطالبهم للجهات المعنية، منها إدماجهم في قطاع العدالة بدل الإبقاء عليهم في قطاع الوظيف العمومي، والزيادة في الأجور وتحديد الوظائف.ومن جملة ما طالب به المعتصمون، تعديل المادة رقم 02 من القانون 10-134، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10-134، بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة بـ40 بالمائة من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 بالمائة، وكذا تعديل المرسومين رقمي 10-135 و10-136، الخاصين بنظام تعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة بـ80 بالمائة.وقد طالب المعتصمون بلقاء وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي رفض لقاءهم، حسب تصريحات المحتجين، الذين حملوا شعارات تنادي بالعدل داخل وزارة العدل.محمد. ب