الزيادة الصافية في الأجور بين 800 و3000 دينار

أكدت مصادر مطلعة أن المنحة التعويضية الجزافية التي عدلتها الحكومة، وبموجبها سيتم رفع أجور العمال، لن تتجاوز الزيادة الصافية في أجرة عمال القطاع العمومي بين 800 دينار و03 آلاف دينار، وذلك بعد اقتطاع الضريبة على الدخل الشامل، وحقوق الضمان الاجتماعي. ناهيك عن تخفيض المنحة العائلية من 600 دينار إلى 300 دينار. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الفاتح أوت الجاري. وأوضح أنه شرع السبت الماضي في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا الإجراء حوالي مليونا عامل من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و500.000 من القطاع الاقتصادي. وقال الغازي أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2015. وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا، لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون 18.000 دينار. وفي هذا السياق، أوضح الوزير الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار "تطبيقا حرفيا"، مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة إلى كل الإدارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار. ورغم أن العدد 37 من الجريدة الرسمية لسنة 2015، أقر زيادات تتراوح بين 7700 دينار و3100 دينار للأصناف من 01 إلى 10، غير أن الزيادة الصافية التي سيتقاضاها العامل، وسيجدها ضمن كشف الراتب ستتراوح بين 800 دينار جزائري إلى 3000 آلاف دينار من الأصناف 10 إلى 01، ويعود ذلك لاقتطاع الضريبة على الدخل الشامل، وحقوق الضمان الاجتماعي، هي الأمور التي ستقلص من الزيادة بشكل ملحوظ.من جهة أخرى، سينجر عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل العمال إلى 18 ألف دينار جزائري، تخفيض المنح العائلية لهؤلاء المستفيدين، حيث إنه بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، يستفيدون من 600 دينار للطفل الواحد ابتداء من الطفل الأول إلى الخامس، وابتداء من الطفل السادس 300 دينار للطفل الواحد. وبالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، فيقدر المبلغ ب300 دج للطفل الواحد. وعليه فإن الزيادة التي سيتلقاها ذوي الدخل الضعيف في حال تجاوز أجرهم الخاضع للاشتراك فإن المنح العائلية ستنخفض بصفة آلية من 600 إلى 300 دينار للطفل الواحد. وفيما يتعلق بمنحة التمدرس، التي يتم دفعها لفائدة الأطفال البالغين أكثر من 6 سنوات وأقل من 17 سنة، أو 21 سنة بالنسبة للأطفال الذين يتابعون دراستهم ابتداء من الفاتح من سبتمبر من كل سنة، وبالنسبة لمبلغ منحة التمدرس، بالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، فإنه من الطفل الأول إلى الخامس 800 دج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة، وابتداء من الطفل السادس 400 دج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة، وبالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، فيقدر المبلغ ب 400 د.ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة.