«الزيادات في الأجور وتوفير السكن لن تحلّ مشاكل الجزائريين»

اعتبر الرئيس السابق لحركتي «الإصلاح» و«النهضة»، «عبد الله سعد جاب الله»، أن أصل المشكلة في الجزائر ليست اجتماعية بقدر ما هي سياسية، ورغم أنه أشار إلى أهمية البرامج التي وضعتها الحكومة لتوفير السكن ومناصب الشغل وكذا تدابير الزيادة في الأجور إلا أن ذلك يبقى في نظره غير كاف للقضاء على جذور الأزمة التي يرى بأن لها صلة ب «توفير الديمقراطية».عتقد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، غير المعتمد، «عبد الله سعد جاب الله»، أن «أي إنفاق حكومي مهما بلغ لا يمكن أن يعالج الكم الهائل من الشكاوى المحلية بشأن قضايا مثل الإسكان والبطالة والرعاية الصحية»، ويبني هذا الموقف الذي كشف عنه في حديث خصّ به وكالة «رويترز» للأنباء على أساس أن «هذه الشكاوى هو أن المواطنين في الجزائر لا يتوحدون مع حكومتهم»، ليُضيف بأن «السبيل الوحيد للتعبير عن آرائهم هو من خلال الخروج إلى الشوارع».
وبرأي المتحدث فإن «هذا الوضع هو نتيجة عدم سماح السلطات للشعب بحرية اختيار حكامه»، مضيفا في حديثه «لقد استعمل النظام المال العام لمساندة مرشحيه ضد مترشحين آخرين كذلك استعمل النظام وسائل الإعلام لتحسين صورة من يساندهم في الانتخابات بالإضافة إلى تزويره الانتخابات. كل هذا عمّق الهوة بين الشعب والنظام»، وعلى حدّ قوله فإن «هذه ظاهرة خطيرة تدل على أن انفجارا كبيرا قد يقع في أية لحظة».
وبحسب ما جاء على لسان «عبد الله جاب الله» تعليقا على الاحتجاجات التي عرفها الشارع منذ شهر جانفي الماضي، فإن الحكومة حاولت تهدئة الغضب بتوزيع الأموال «لكنها لم تستطع معالجة نقص الديمقراطية الذي هو أساس مشاكل الجزائر»، وجاء ضمن قناعاته أنه «يُمكن لبؤر التوتر أن تتحد وتتحول إلى تيار جارف يدمر كل شيء من ورائه». وقال كذلك «أراد النظام أن يحل المشكلة ماليا واعتبر أن الأزمة اجتماعية وأن زيادة الأجور ستكون كافية لحلها».
وعلى الرغم من ذلك فقد اعترف «جاب الله» بأن الجانب الاجتماعي جزء من المشكلة عندما أكد قائلا: «صحيح أن هناك جانبا اجتماعيا للأزمة ولكن قلب الأزمة يظل سياسيا»، وتابع حديثه «إن الاحتجاجات تراجعت بصورة حادة منذ ذلك الحين لكن المشاكل لا تزال قائمة»، ثم استطرد «لا يُمكن معالجة المصاب بالسرطان بمسكن..».