الزيادات في أجور موظفي التنفيذ في القطاع العمومي أعلى من نظرائهم في القطاع الخاص

أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الزيادات التي مست الموظفين المكلفين بالتنفيذ في القطاع العمومي عام 2010 كانت أحسن من القطاع الخاص، في حين أن الزيادات في أجور الإطارات كانت أهم في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن يوسف بعزيزي المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية و المداخيل على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات و المشرف على تحقيق متعلق بالزيادة في أجور العمال عام 2010 قوله إن ”القطاع الخاص رفع أجور إطاراته أكثر من إطارات القطاع العمومي”، مبينا أن نسبة هذه الزيادة في الأجور بلغت 17,7 بالمائة بالنسبة لإطارات القطاع الخاص، مقابل 55,5 بالمائة فقط بالنسبة لإطارات القطاع العمومي .
وبين بعزيزي أن الزيادة في الأجور كانت ”معتبرة” أيضا للموظفين المكلفين بالتحكم للقطاع الخاص بما أن النسبة ارتفعت إلى 31,9 بالمائة مقابل 12,8 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي.
وأوضح بعزيزي أن الفارق بين القطاعين كان بالنسبة لفئة الموظفين المكلفين بالتنفيذ، ففي وقت استفاد القطاع العمومي من زيادات ”جد مهمة” بالنسبة للإطارات التنفيذية أي ب 2,10 بالمائة، لم تستفد هذه الفئة العاملة في القطاع الخاص سوى ب3.6 بالمائة فقط. وأظهر التحقيق أن الفارق التسلسلي في القطاع الخاص أظهر أن الإطار يتقاضى معدل مرتين الأجر الصافي الشامل للقطاع الخاص ”44988 دج مقابل 21543 دج”، وذلك في وقت يتقاضى فيه إطار بالقطاع العمومي معدل أجر صاف بحوالي 5 مرة معدل الأجر الصافي ”58568 دج مقابل 38468 دج”.
وكشف بعزيزي أن أجور أعوان التحكم في القطاع العمومي مهمة أكثر (42433 دج)، مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص (23093 دج)، مشيرا إلى تسجيل الاتجاه نفسه بالنسبة للموظفين التنفيذيين للقطاع العمومي (26210 دج)، مقابل أجر قيمته 17481 دج بالنسبة للفئة ذاتها من عمال القطاع الخاص، الأمر الذي جعل التحقيق يصف الأجر الأخير ب”الضعيف” مقابل الأجر المعتمد في القطاع العمومي.
وتشير نتائج التحقيق إلى أن المستوى المتوسط للأجور ”خاضع للتراجع” من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من إجمالي الشغل)، وكذا نظرا لأهمية المستخدمين التنفيذيين في هذا القطاع والتي تبلغ 71 بالمئة من الشغل في القطاع الخاص.
وكشف التحقيق أن القطاع الخاص يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ الذين يتمتعون بكفاءات ضئيلة أو دون كفاءات.
وقال بعزيزي ”عموما، فإن نصف العاملين في الجزائر يتشكلون من عمال التنفيذ في القطاع الخاص، وذلك ما يوضح نسبة الأجور المتوسطة و التي تعد منخفضة نسبيا مقارنة بمستوى المعيشة”.
وحسب القطاعات تعد المؤسسات العمومية صاحبة أكبر نسبة من الأجور المتوسطة، حيث يبلغ الأجر الصافي المتوسط في هذه المؤسسات 38.500 دج مقابل 21.500 في مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يمثل فارقا في الأجور ب17.000 دج حسب التحقيق الذي شمل مجمل النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة.
ولاحظ المسؤول أن تركيبة الأجر الخام تبرز أن الأجر القاعدي في القطاع الخاص يمثل 48 بالمائة من الأجر الخام، فيما تمثل 52 بالمائة المتبقية المنح والعلاوات، فيما يمثل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 70 بالمائة والمنح والعلاوات 30 بالمائة من الأجر.