الزواج العرفي يتحول إلى "قنبلة موقوتة" والمحاكم تسجل 30 ألف قضية

دقت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من انتشار واسع للزواج العرفي رغم الموانع، واصفة إياه بالقنبلة الموقوتة، خاصة أن 30 ألف قضية زواج عرفي بمحاكم ولايات الوطن بعدما تم طرحها من قبل أصحابها لإثبات الزواج العرفي تعج بها رفوف المحاكم، وهو ما يؤكد حقيقة أن نسبة الزواج العرفي في الجزائر مرشحة للارتفاع في الآونة الأخيرة.وحذرت الرابطة، على لسان هوراي قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، من انعكاسات الزواج العرفي على الحياة الأسرية أمر لابد له، خاصة أن بعض النساء اضطررن للعيش في ”الظل”، متخليات عن أبسط حقوقهن ضمن أشكال جديدة من الزواج، منها ”العرفي” و”المسيار”، المقبولة شرعا والمرفوضة قانونا.. ووسط كل هذه المتاهات تبقى المرأة الخاسر الأكبر خاصة عندما يتحول الطفل إلى ضحية ل”نزوة عابرة، قائلا إن ”هذا النوع من الزواج، حتى إن كان شرعيا، فهو دخيل على المجتمع الجزائري” .هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمتابعة هذا الملف الثقيل، خاصة أن ما يسمى بزواج المسيار، زواج المتعة، وزواج الشغار.. هي من أشكال الاضطهاد ضد المرأة، خاصة أن السلطات الجزائرية لم تقم بالكشف عن معطيات محددة حول أعداد ومعاناة المتزوجين عرفيا للرأي العام.وكشف المتحدث أن هناك جدلا كبيرا حول هذا الموضوع بين أهل العلم في العالم الإسلامي، فمنهم من يرى أنه غير جائز ومنهم من يرى عكس ذلك..”حتى بعض المختصين في المشهد السياسي نصحنا بعدم الخوض في هذا الموضوع كونه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، حيث هناك عدة وزراء، إطارات سامية، شخصيات في البرلمان، ووجوه فنية وأخرى إعلامية بارزة في الحياة السياسية،الثقافية، الاجتماعية وحتى رجال أعمال.. يعيشون في وضعية زواج عُرفي خوفا على حياتهم السياسية أواستغلالها من طرف أعدائهم السياسيين، ولا داعي للخوض في هذه المتاهات والجزائر في هذه المرحلة لا تحتاج لهذه المواضيع الحساسة”.وأضاف هواري قدور أن الزواج العرفي سجل أرقاما مرعبة، حيث يتراوح عددهم بالجزائر بين 46000 إلى 50000 حالة على الأقل، منهم 36000 حالة سادت في العشرية السوداء 1993-1997 فقط.ولصعوبة استيقاء رأي السياسيين، قام صاحب الملف بطرح هذا الموضوع على بعض أئمة المساجد حول مدى تطبيق التعليمة التي صدرت في 2005، والتي جاءت بالموازاة مع التعديل الذي شهده قانون الأسرة 2005. وتشترط التعليمة أن يتم إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية قبل قراءة الفاتحة، حماية للمرأة وتجنبا للأخطاء التي يدفع ثمنها الأطفال.. حيث ينبغي على الرجل إظهار الدفتر العائلي أمام الإمام حتى يقوم هذا الأخير بقراءة الفاتحة أي ”ما يسمى بالعقد الشرعي”. وفي هذا المجال صرح لنا إمام رفض ذكر اسمه في التقرير أن هذه التعليمة ”ساعدت على تجنب الوقوع في العديد من المشاكل التي نشهد وقوعها بعد الفاتحة، حيث تقع حالات التلاعب بالمرأة ثم يتم تركها كونه لا يوجد أي التزام يجبر المعني على التقيد بهذه الفاتحة، وبالتالي فإن الضحية الأولى والأخيرة هي المرأة. ولكن مع وجود هذه التعليمة الداعية إلى وجوب إبرام العقد الإداري أولا، فإن الرجل لا يمكنه التلاعب بالمرأة وحتى وإن طلقها قبل البناء فينبغي للمجتمع ألا يقف وراء هذه الذهنيات المتخلفة والمتعلقة بكون المرأة قد أضحت مطلقة، لأن المهم في كل هذا أن حق هذه المرأة محفوظ، وبالتالي فإن الغرض من وجود هذه التعليمة هو دفع الرجل إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الارتباط انطلاقا من فكرة مفادها أن هنالك قيد يخضع له وهو العقد، وأن هناك حقوقا لابد له من احترامها. أما في ما يخص عدم التزام بعض الأئمة بتطبيقها فيمكن أن نقول أنه ”هذه التعليمة موجودة ولكن لا توجد تعليمات تُلزم كل الأئمة بالعمل بها”.من جهة الحقوقيين ذكرت المحامية (ع. إيمان) ما يلي:”بروز حوالي 7 آلاف قضية ”زواج مزيف” على مستوى المحاكم، تتعلق معظمها بشكاوى رفعتها نساء تضررن من حالات حمل غير معترف بها، نتجت عن علاقات زوجية ”عرفية” ناتجة حسب مختصين عن أسباب اجتماعية ونفسية ومادية تحول دون إقبال المعنيين على عقد قرانهم رسميامن جهتها فقد أفادتنا المحامية (نادية .ع) بقولها: ”إن تعديلات قانون الأسرة سنة 2005 حملت الكثير من الثغرات التي استغلت من قبل المتقاضين والدفاع وفتحت لهم الباب للتعسف ضد الطرف الآخر، حيث لا يصوغ لأحد من المتقاضين هذه الثغرات والفراغات القانونية”. واستدلت المحامية بتحايل بعض الأزواج الراغبين في التعدد، والذين فرض عليهم القانون، وفق تعديلات 2005، إخبار الزوجة الأولى والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلبا بالترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة ”إلا أن ما يحدث أن بعضهم يلجأ إلى الزواج العرفي ثم يسعى لتثبيت الزواج، لأن القانون يسمح بذلك”.