الزطلة" مقابل البرونز والمازوت

تعرف الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب هجوما مغربيا مركزا على القدرات الاقتصادية والبشرية للجزائريين، باستخدام شبكات التهريب وعصابات الجريمة العابرة للحدود في معادلة مادتها المخدرات مقابل التهريب العكسي للمواد البرونزية وكميات ضخمة من المواد الطاقوية في مقدمتها المازوت والبنزين.ولم تتمكن شركة سونلغاز بتلمسان والمدن القريبة من الحدود، من وقف الخسائر الفادحة التي لحقتها جراء عمليات السطو الكبير على الكوابل الكهربائية وتحويلها إلى صفائح في وحدات خاصة إلا بعدما غيرت من نوعية الكوابل المغلفة جنبها تلك الخسائر بعدما وصلت إلى رقم 2000 مليار سنتيم، أما اتصالات الجزائر فتكبدت خسائر تجاوزت 3000 مليار سنتيم، وهي الأرقام التي توقفت عند سنة 2012 بعد الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المتضررة بتغيير نمط نوعية المواد النحاسية المستعملة في تجهيزاتها، وهي مواد يتم تحويلها إلى صفائح في وحدات بتلمسان بعضها تم في تعاونيات فلاحية كما حدث في بلدية الحنايا.صناعة التهريب... النحاس والمازوت..تشير الأرقام الرسمية للسنة الجارية إلى أن المواد النحاسية عرفت إقبالا على تهريبها في شاحنات وسيارات حديثة عبر محاور الطريق السيار تلمسان -مغنية أو سيدي بلعباس-تلمسان قادمة من وهران وتجاوزت الكمية 200 طن هذه السنة وهو رقم جد مرتفع للغاية يؤكد خطر التهريب على المواد الهامة مثل النحاس وسوقه التي عرفت هذه السنة ارتفاعا في الأسعار على خلاف سنة 2013 التي تراجعت فيها الأسعار، وعلى الطريق نفسه، فإن شبكات تهريب الوقود عرفت هذا العام بداية انتعاش لعملياتها التي كادت تحول الأزمة من تلمسان إلى باقي المدن والولايات المجاورة وحتى إلى العاصمة نفسها على المنوال الذي حدث في صائفة 2013 عقب قرار والي تلمسان الصادر في 10 جوان من نفس السنة الذي قنن بيع المواد الطاقوية وأدى إلى أزمة حادة عصفت باستقرار الكثير من المناطق الحدودية، ومع مرور أشهر تمكنت كافة المصالح المعنية من التحكم أكثر وأكثر في ظاهرة التهريب الخاصة بالمواد الطاقوية، لكن العملية عرفت انتعاشا في الأشهر الأخيرة لأسباب لاتزال مجهولة مما أدى بمصالح الأمن إلى استعادة بعض الإجراءات الخاصة بمحاربة الظاهرة عقب حالة من الاسترخاء أعادت الحلابة إلى محطات الوقود، التي تعرف هذه الأيام ازدحاما كبيرا بمختلف محطات بيع البنزين للولاية.وتشير الأرقام الصادرة عن مصالح الدرك الوطني والجمارك والشرطة بتلمسان إلى تسجيل حجز أزيد من نصف مليون لتر من الوقود، لكن الظاهرة لا تُختصر برأي الكثير من المراقبين في الأرقام بقدر ما تتعلق بالتوجه العام في المناطق الحدودية الذي يتجه نحو اتساع دائرة التهريب بين المواطنين الذين يعتبرونه عملا مشروعا في غياب البدائل الخاصة بالتوظيف والتشغيل وغيرها، فقد تكيف المهربون مع كافة الإجراءات بما في ذلك تلك المتعلقة بحفر الخنادق مما دفع مجموعة من الأشخاص في الحدود المشتركة المتاخمة لتراب دائرة مغنية حفر ممرات سرية من مزرعة باتجاه الحدود مع التراب المغربي حتى تتمكن السيارات التي يقودها لحلابة من العبور نحو المغرب بعيدا عن أعين الرقابة، لكن كل هذا لا يتم بمعزل عن المغاربة الذين ثبت تحريضهم للمهربين على العنف وإثارة الفوضى في المناطق الحدودية تعبيرا عن رفضهم التضييق على عمليات التهريب.المخدرات اختصاص مغربي..يعتبر تهريب المخدرات اختصاص مغربي، رغم ذلك فإن عدد البارونات أو المهربين المغاربة الذين تم توقيفهم قليل جدا مقارنة بنظرائهم الجزائريين، ويقول المغاربة مثلما يتردد على ألسنة سكان مناطق قريبة من المغرب، إن "المعاليم" يرسلون الكيف دون مغاربة وأن الجزائريين يحجزون سلعا ولا يوقفون مغاربة بل جزائريين للدلالة على أن المشكلة جزائرية محضة، وهي مقاربة فارغة كون الجميع يعلم أن تدفق المخدرات من المغرب يتم بإيعاز شبه رسمي من المخزن والقصر القاصر عن استيعاب تحديات الواقع والمنطقة التي تفرض رهاناتها وقف هذه الحرب على الجزائر بعدما تجاوزت الكميات المحجوزة من الكيف كافة الحدود.دلالات سياسية..وفي دراسة للإحصائيات الخاصة بالمحجوزات تشير الأرقام إلى أن مصالح الأمن في بلادنا تحجز ما يقارب الكلغ الواحد من الكيف كل دقيقة بعدما كان هذا المعدل لا يتجاوز 400 غ في الساحة سنتي 2011 و2012،حيث لا تتوقف البرقيات عن الإشارة إلى حجز مئات الكيلوغرامات يوميا من الكيف القادم من المغرب الذي يعمل على ترسيخ نظرية الزطلة مقابل الوقود. وقد عرفت مناطق باب العسة وبني بوسعيد ومغنية تزايدا في عمليات تهريب هذه المواد سواء إلى الجزائر أو منها باتجاه المغرب، على أن هذا لا يتجاوز المسألة السياسية القائمة لدى المغرب في الهجوم المركز والتصعيد الذي يرافق تصعيدا سياسيا واقتصاديا وإعلاميا ضد الجزائر التي ترفض الخضوع لمنطق الابتزاز الممارس من طرف القيادات المغربية سواء السياسية أوتلك المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقصر ونظام المخزن لديه، لأن العملية لا تخلو في مجملها من دلالات سياسية واضحة.