"الريع: السند الاقتصادي للدولة في المجال السياسي العربي"

تشترك الدول العربية في تعويلها على جملة الآليات والدعامات الاقتصادية التي عملت على تطويرها في سبيل الحفاظ على بقائها واستمرارها وذلك نظرا للفشل الذي منيت به منذ استقلالها والى غاية يومنا هذا في بناء اقتصاديات وطنية حقيقية، تكسب من خلالها مصدرا للشرعية أمام مجتمعاتها وتحوز به قدرا من الرضا في نفوس مواطنيها، وتعوض بها عن اصل الشرعية التي ولدت فاقدة لها واستمرت عاجزة عن تطوير اي من مصادرها، فالطبيعة الريعية للإقتصاديات الوطنية العربية التي بقيت الدولة عاجزة في الخروج من دائرتها هي التي منحتها القدرة على تضخيم أدوارها الاقتصادية، كما منحتها فرصة الانفراد بالقضية التنموية كفاعل وحيد منذ الاستقلال دون اي إشراك حقيقي للفواعل المجتمعية الاخرى، كما دفعت بها الى تبني سياسات شراء الولاء والسلم الاجتماعي، باعتبارها الاساس الذي تضمن من خلاله انتفاء أي مطالبة مجتمعية باقتسام السلطة أو بالمشاركة فيها وهو ما انعكس بالضرورة على تأجيل المشروع الديمقراطي، الذي طالما رأت فيه تهديدا لبقائها لما يقتضيه من تداول ومشاركة واقتسام فعلي "للسلطة" التي تعتبرها الدولة الريعية سندها الاول في البقاء والاستمرار، ذلك أن الظاهرة السياسية في المجال السياسي العربي تفرز لنا نمطا جديدا من الدولة هو الدولة/السلطة، التي تسعى لتوظيف اي شيء من أجل الحفاظ على استمرارها وبقائها المصطنع مادامت فاقدة لمقتضيات الوجود والبقاء والاستمرار الطبيعي.