الرقابة كآلية لحماية المستهلك

بتطور المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي واحتكار السوق من قبل بعض الخواص ظهرت طبقة محتكرة هي الطبقة المستغلة وطبقة مستهلكة ، الأمر الذي ساهم في وجود عقود الإذعان التي بموجبها يفرض الطرف القوي شروطا على الطرف المستهلك الضعيف ، الذي تدفعه الحاجة إلى القبول . وقد تمخض عن انفتاح الأسواق التجارية وتطور وسائل النقل أن أصبح المنتجون يصدرون منتجاتهم التي يمنع طرحها في السوق المحلي ، والتي قد تسبب أضرارا بالمستهلك ، وهو الأمر الذي استدعى وضع آليات تشريعية تحمي المستهلك بداية من تنظيم العقود بين المهني والمستهلك على اعتبار أن العلاقة بين المهني والمستهلك غير متوازنة نظرا لما يتمتع به المهني من قوة اقتصادية تسيطر على العملية الاستهلاكية ، ويمكننا تعريف المستهلك بأنه الشخص الذي يقبل على التعاقد مدفوعا بضرورة إشباع حاجاته الشخصية والعائلية حيث عرفه المشرع الجزائري في المادة 03 الفقرة 02" المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني " (1) في حين يعرف المهني بأنه الشخص الذي يعمل لمتطلبات مهنته فيقوم بتأجير محل لممارسة التجارة أو يشتري سلعا لإعادة البيع أو يقترض المال لترقية مؤسسته . وعرف العون الاقتصادي بأنه كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من اجلها " (2) .