الرقابة على منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية

يشغل القطاع الفلاحي مكانة هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، ذالك أن البعد الاقتصادي للعقار الفلاحي أصبح أكثر وضوحا في كون الأراضي الفلاحية أصبحت مصدرا للثروة الغذائية والسبيل لتحقيق الأمن الغذائي والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، بات من الضروري جدا الاهتمام بالملكية العقارية الفلاحية وتنظيمها تنظيما يكفل الغاية المرجوة منها، حيث منح المشرع الجزائري للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الحق في ممارسة الرقابة على تنفيذ حق الامتياز، الذي يعد أسلوبا جديدا لاستغلال الأراضي الفلاحية، أقره القانون رقم 08/16، المتضمن التوجيه الفلاحي.