الرقابة القضائية على دستورية القوانين كأداة في يد السلطة القضائية في مواجهة السلطة التشريعية

لا ريب أن الدستور هو أسمى وثيقة قانونية في الدولة، وهو بمثابة العقد بين الشعب صاحب السلطة الحقيقية و الدولة صاحبة السلطة المنشأة وهو الذي يكرس الحقوق والحريات ويحميها، عن طريق إنشاء و استحداث المؤسسات والهيئات القانونية، التي تسعى إلى حماية تلك الحقوق والحريات المضمونة في الدستور، كما يجب أن يتضمن الدستور على وجوب إنشاء الهيئة التي تكلف بمراقبة كل خرق لأحكام الدستور سواء في إطار العمل التشريعي أو التنظيمي وتعتبر الرقابة القضائية في الدول التي تبنّت نظام الفصل بين السلطات من أهم أدوات الرقابة كأداة في يد السلطة القضائية في مواجهة السلطة التشريعية .