الرقابة القضائية على امتياز الحقوق غير المالية في مسائل شؤون الأسرة: عن الولاية والوصاية

تعتبر كلا من الولاية والوصاية من أهم الحقوق غير المالية في مسائل شؤون الأسرة، لذا ضبط المشرع ممارستها بمجموعة من الشروط وأخضع هذه الممارسة لرقابة القاضي، الذي يملك سلطة تقديرية واسعة لحماية القاصر من تصرفات الولي أو الوصي الضارة بمصالحه، حيث يتدخل القاضي للتأكد من مدى توافر شروط الممارسة ومنح الإذن في حالات معينة للقيام ببعض التصرفات القانونية التي قد تضر بمصلحة القاصر، وإذا ثبت للقاضي تعارض مصالح كل من الولي والوصي مع مصالح القاصر أسقط النيابة عنه، كما يمكن الحكم عليه بالتعويض إذا نتج عن أفعال النائب ضرر للقاصر، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها إذا ثبت أنّ أفعاله تلك تكون جريمة