الرقابة القضائية على احترام مبادئ الصفقات العمومية في الجزائر: قاضيان لعقد واحد

يسلط البحث الضوء على المبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية والرقابة القضائية التي تحظى بها سواء من القضاء الإداري في إطار سلطته في إلغاء القرارات المرتبطة بالصفقة والقضاء الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية، أو رقابة القاضي الجزائي في مجال قمعه لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال العقود والصفقات العمومية المعروفة بجنحة المحاباة وهي الجريمة التي تخرق مبادئ الصفقات العمومية والتي قرر لها المشرع عقوبة جزائية لكن هذه العقوبة تسلط بعد عملية شاقة من الإثبات و المتابعة و الأخذ والرد بعد أن تكون آثارها قد تمت و حصل على الصفقة من لا يستحقها ، فالقاضي الجزائي يقمع و يعاقب و قد يتدخل بعد فوات الأوان ، أما القاضي الإداري فيمكنه أن يتدخل في خضم العملية التعاقدية ليكون شوكة في حلق الفاسدين، ويبدو الربط بين القاضيين كون السلوك الإجرامي في جريمة المحاباة يشكل في أغلبه تصرفات يمكن للقاضي الفاصل في المادة الإدارية أن يلغيها ومدى التزام أحدهما بتفسير الآخروحجية الحكم الصادر من احدهما أمام الآخر.