الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر

أصبحت مهمة تحضير الميزانية العامة في أغلب دول العالم من اختصاص الجهاز التنفيذي حصريا بحكم ما يتمتع به من إمكانات ووسائل مادية وبشرية ضخمة، تمنحه القدرة والفاعلية على القيام بهذه المهمة المعقدة. إذ نجد مجال تحضير الميزانية في الجزائر يعود إلى وزير المالية تحت سلطة وإشراف الوزير الأول، كما هو الشأن في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت وظيفة الرقابة التي يمارسها البرلمان على النشاط المالي للحكومة من بين أهم الصلاحيات الدستورية التي تتمتع بها السلطة التشريعية بصور مختلفة وفي مستويات زمنية متباينة، بدءا من عرض مشروع قانون الميزانية لمناقشته أمام البرلمان، وانتهاءا بقانون تسوية الميزانية وفق إجراءات وقيود محددة في القانون. غير أن تنفيذ هذه الرقابة بمختلف أنواعها ومستوياتها غالبا ما تصادفه جملة من المعوقات والعراقيل الداخلية والخارجية، الموضوعية والإجرائية، والتي نحاول رصدها في هذه الدراسة، والبحث عما يلائمها من حلول ومعالجات.