الردع حل لمواجهة الموجة الثانية ل"كورونا"

حذر الدكتور بوجمعة آيت أوراس، مدير الوقاية بمديرية الصحة لولاية الجزائر من تداعيات تزايد حالات الإصابة بوباء "كورونا"، وذهب إلى حد القول بأن الأمر لم يعد يطاق، مما يستدعي تشديد المراقبة وتطبيق القوانين الردعية، بعد أن أصبحت حملات التحسيس عديمة الجدوى لدى مواطنين مستهترين. وجعلت مثل هذه الوضعية، الدكتور آيت أوراس يدعو إلى وضع حد لحالة التهاون والتساهل في الالتزام بالقواعد الصحية، في ظل الموجة الثانية لتفشي هذه الجائحة، والتي حتمت دق ناقوس الخطر من جديد، بعد إحصائيات أكدت المنحنى التصاعدي المفاجئ لحالات الإصابة التي بلغت أكثر من 600 حالة إصابة يوميا.وحسب مدير الوقاية، الذي تحدث ل"المساء" فإن تهاون واستهتار بعض المواطنين مع حقيقة الوضعية الوبائية والتي أدت إلى ظهور الموجة الثانية، التي قال إنها ستكون أخطر إذا لم يتم التحكم في زمام الأمور، خاصة وأن المؤسسات الصحية، التي تم تجهيزها لاستقبال المصابين بالوباء، لم تعد قادرة على استقبال المزيد، وأن الحل يكمن في تطبيق البروتوكول الصحي، في كل مكان، خاصة في المؤسسات والأماكن العمومية. واستغرب الدكتور آيت أوراس، سلوكيات العديد من المواطنين، الذين يجازفون بحياة الناس، من خلال إقامة حفلات الأعراس، والتصرفات غير الصحية في المآتم، مما جعله لا يتوانى في الدعوة إلى ضرورة تطبيق القوانين الدرعية في حال وقوع أي انتهاك لإجراءات الوقاية والبروتوكولات الصحية وعدم الاكتفاء فقط بحملات التحسيس والتوعية.
وأكد الدكتور آيت أوراس أنه لاحظ خلال اليومين الأخيرين أكثر من ثلاثة ولائم بعدة أحياء، ضمن مغامرة قال إن عواقبها ستكون وخيمة على سكان المشاركين فيها وهو ما جعله يحث على ضرورة التبليغ عن العدوى من طرف الأشخاص المصابين، الذين يزاولون عملهم وإخفاء إصابتهم بهذا المرض الخطير، خوفا من خصم أجورهم. وطمأن مسؤول الوقاية بمديرية الصحة للعاصمة، من جهة أخرى، بأن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية التي انطلقت في الثالث نوفمبر، من خلال توفير حصة أولى من اللقاح على مستوى ولاية الجزائر قدرت 12 ألف جرعة، تم توزيعها على 35 مؤسسة صحية، ودعا لأجل ذلك المواطنين على عدم التدافع على المصحات، لكون الحصة الأولى لا تكفي لكل المواطنين المعنيين، وهم مستخدمي القطاع والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والمسنين.
ونفى مدير الصحة الولائي، صدقية الجدل المثار حول عدم تعويض اللقاح لدى الضمان الاجتماعي وقال أن ذلك لا أساس له من الصحة، في نفس الوقت الذي نفى فيه أن تكون للقاح آثار سلبية على المصابين ب"كورونا"، مثلما يروج له بعض المواطنين، واصفا ذلك بأنه دعاية مغرضة لا أساس لها من الصحة، ويهدف إلى زرع الفتنة لا غير.