الرد على مطالبهم في‮ ‬غضون أسبوعين‮ ‬

نظم،‮ ‬أمس،‮ ‬موظفي‮ ‬المصالح الاقتصادية القادمين من مختلف ولايات الوطن وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي‮ ‬بالعاصمة،‮ ‬نتيجة لعدم رد الوصاية على مراسلات النقابة الوطنية لموظفي‮ ‬المصالح الاقتصادية التي‮ ‬تم تأسيسها منذ ديسمبر‮ ‬2017‮.‬ ولم تحصل على الاعتماد،‮ ‬حيث اجتمع ممثلي‮ ‬هذه الفئة من موظفي‮ ‬التربية بممثلين عن الوزارة التي‮ ‬وعدت بالرد على مطالبهم في‮ ‬اجل اقصاه‮ ‬15‮ ‬يوم‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬تجمع العشرات من موظفي‮ ‬المصالح الاقتصادية امام مبنى وزارة العمل بالعاصمة،‮ ‬في‮ ‬وقفة احتجاجية وطنية،‮ ‬احتجاجا على عدم الرد على مراسلاتهم ومطالبهم باعتماد النقابة التي‮ ‬استوفت،‮ ‬حسبهم،‮ ‬كل الشروط المنصوص عليها في‮ ‬القانون المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي‮. ‬واكد المحتجون امام وزارة العمل،‮ ‬ان الامر لا‮ ‬يتعلق فقط بالاعتماد للممارسة العمل النقابي،‮ ‬وانما هذا الامر‮ ‬يمكنهم من تعديل‮ ‬يعطي‮ ‬لهذا السلك من موظفي‮ ‬قطاع التربية حقهم كاملا،‮ ‬وأيضا من اجل الفصل بين وظيفتي‮ ‬المحاسب والمقتصد ومن اجل الغاء القرار الظالم‮ ‬829‮ ‬ومن اجل وضع حد للاعمال الاضافة وأيضا من اجل هيبة المقتصد‮.‬ وكان المكتب الوطني،‮ ‬قد اجتمع خلال لقاء خلص الى تفويض المكتب الوطني‮ ‬بمراسلة وزارة العمل والوزارة الأولى،‮ ‬ثم الرئاسة لاحقا للاستفسار والمساءلة عن التماطل في‮ ‬الرد بالإيجاب على ملفهم المستوفي‮ ‬الشروط،‮ ‬آخذين بعين الاعتبار مستجدات الساحة السياسية وتنصيب الحكومة الجديدة،‮ ‬كما تقرر تنظيم وقفة إحتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العمل للتنديد بالتماطل والضغط عليها للحصول على الإعتماد،‮ ‬وتنظيم وقفة إحتحاجية وطنية ثانية أمام مقر وزارة العمل بتاريخ‮ ‬25‮ ‬فيفري‮ ‬2020‮ ‬في‮ ‬حالة عدم الرد على المطلب بالإيجاب وبقبول الملف‮. ‬وقررت النقابة الوطنية لموظفي‮ ‬المصالح الاقتصادية تنظيم لقاء وطني‮ ‬تقييمي‮ ‬وتقويمي‮ ‬للحركة الإحتحاجية،‮ ‬تحدد الولاية المحتضنة له والتاريخ لاحقا بالتنسيق مع ممثلي‮ ‬الولايات والمكتب الوطني،‮ ‬داعية الى التعجيل بهيكلة الولايات وإفراز ممثليها ابتداء من هذا التاريخ وعلى منوال ولاية المسيلة من الخلايا والبلديات والدوائر والولاية وعدم انتظار رخص الجمعيات العامة التي‮ ‬تصطدم مع الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة،‮ ‬كما دعت الى تكليف المكتب الوطني‮ ‬بالإتصال بالكتل البرلمانية لطرح الانشغال المتعلق بالاعتماد‮.‬