"الرباط والجزائر العمود الفقري لمغرب عربي كبير"

دعا رئيس جمعية ”أمل للمقاولات” في المغرب، طيب أعيس، إلى تكتل اقتصادي مغاربي، قائلا: ”نحن في عصر التكتلات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن الجزائر والمغرب هما العمود الفقري للمغرب العربي الكبير، ولا يمكن بناؤه إلا بهما.أشار ذات المتحدث، في تصريحه خلال اختتام فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والتجارة بالعاصمة، نقله موقع ”الجزيرة نت”، إلى تسهيلات قانون الاستثمار في بلاده الذي يسمح للأجنبي بالتملك بنسبة 100 بالمائة وأن يحول أرباحه للخارج دون قيود.من جهته، يرى فريد بن سونة، مستثمر جزائري بالسياحة، أن قانون الاستثمار الجزائري الذي يحدد الملكية ب49 بالمائة للمستثمر الأجنبي و51 بالمائة للمستثمر الجزائري لا يؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي للجزائر، مضيفا أن لديه مشروعا مع مستثمر ألماني وفق هذه النسبة، قائلا: ”كل الظروف مهيأة للاستثمار بالجزائر، لكن المشكلة في تنظيم السوق لمعرفة احتياجات السوق الدولية لاختيار الاستثمار المناسب”.وقد اختتمت الخميس فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والتجارة، الذي عقد بالجزائر، حيث أعلن عن ستين اتفاقية من بينها 10 وقعت بالفعل بين مستثمرين جزائريين ونظرائهم الأجانب.وقد نظم الملتقى المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير تحت شعار ”الشراكة والاقتصاد البديل”.وقد أوضح رئيس المركز، محمد أمين بوطالبي، أن الملتقى ركز على النتائج الملموسة، وهدفت المداخلات إلى تعريف المشاركين بفرص الاستثمار في الجزائر، وأيضا بخبرة البنك الإسلامي للتنمية واتحاد المصارف العربية كهيئات لتمويل الاستثمارات.وأضاف أن الملتقى استقبل 680 شركة من دول عربية وأجنبية (الإمارات العربية، وتونس، وليبيا، والمغرب، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإيران، وإندونيسيا)، من بينها 120 شركة عرضت مشاريع للاستثمار.وقال إنه قد تم إنجاز ستين اتفاقية والبقية قيد دراسة الخبراء، موضحا أن الشراكة ترمي إلى بناء اقتصاد بديل بالجزائر خارج المحروقات.يذكر أن ممثلي بعض الوزارات شاركوا بالملتقى مثل الصيد البحري والطاقة والمناجم والصناعة والفلاحة، وقد عرضوا فرص الاستثمار والشراكة بالجزائر.وتناول المشاركون آليات تحقيق الاقتصاد البديل، فقد أكد مستشار الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، محمد كويدمي، في مداخلته، على ضرورة تطوير تجمعات الصناعات الثقافية والإبداعية في جنوب المتوسط والاهتمام بإبداعات الشباب.من جانبه، تناول أستاذ البنوك في جامعة الجزائر، رضوان لعمر، سياسة البنوك في تمويل الاستثمار، ودعا البنوك الإسلامية للمغامرة بالاستثمار كمتعامل اقتصادي وليس فقط لدعم المشاريع.أما المدير العام المساعد للمركز الإسلامي للتجارة والاستثمار منظمة التعاون الإسلامي، حسين رحموني، فأكد على أهمية البحث العلمي لتطوير الاقتصاد وتنويعه للتخلص من الاقتصاد الأحادي المورد.وأشار أن الخدمات في الدول المتقدمة تشكل 70٪ من النسيج الاقتصادي، بينما في الدول النامية لا تزيد على 40٪، فالاقتصاد البديل يشمل السلع والخدمات وما تعلق بها، مثل النقل والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي”.وآلية تحقيق الاقتصاد البديل، حسب رحموني، تمر عبر قانون مناسب، وسياسة واضحة تشجع القطاع الخاص، ليستطيع الاندماج في الاقتصاد المحيط، ولهذا مزايا كبيرة عند تشكيل إقليم جمركي من عدة دول تسمح بتدفق السلع عبر حدودها في سوق استهلاكية واسعة، وهذا مرتبط بإرادة سياسية.وضرب مثلا بتركيا التي كانت لديها إرادة سياسية لتطوير اقتصادها في محاربة الفساد، وتنقية مناخ الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي الذي شارك فيه القطاعان الخاص والعام وحماية الملكية الفكرية للباحثين.