الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، وأعلنت عن تضامنها مع الشعب السوري الذي يتطلع إلى القضاء على الدكتاتورية واسترجاع حرياته، كما دعت الرأي العام لتجند من أجل التكفل باللاجئين السوريون عن طريق المؤسسات مثمنتا بذلك المد التضامني للشعب الجزائري لاحتواء اللاجئين السوريون.
طالبت الرابطة في بيان لها السلطات الجزائرية المعنية تعديل القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، مع استحداث إطار قانوني خاص يتطابق مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والحقوق البشرية ذو طبيعة تضمن حماية حقوق اللاجئين، كما انتقدت واقع اللاجئين في الجزائر وعدم تكفل المحافظة السامية للاجئين بهم، حيث أوضح ذات البيان أنهم لا يستفيدون من أية حماية حقيقية من طرف السلطات الجزائرية، ولا من وثائق إدارية، ولا من سوق العمل، وبالتالي فهم لا يستفيدون من أية وضعية قانونية خاصة وهم معرضون للاعتقال والطرد بكل بساطة وسهولة، وأضاف المصدر أنه في غياب أي إطار قانوني فعال في ميدان اللجوء فإن اللاجئين وطالبي اللجوء يعتبرون مهاجرين في وضع غير قانوني في الجزائر، وفي ذات السياق شددت الرابطة على ضرورة تسجيل مبدأ عدم الطرد بكل وضوح، والتعاون الكلي مع المحافظة السامية للاجئين في الجزائر من أجل إيجاد إطار وطني في أقرب الآجال في مجال اللجوء يضمن للاجئين وطالبي اللجوء حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف، من تسليم وثائق إدارية خاصة ما تعلق منها بالإقامة للاجئين وطالبي اللجوء، تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، سكن لائق، ضمان حقهم في التقاضي، الحق في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، الحق في الرعاية الصحية، حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في النشاط الجمعوي وغير ذلك.
للإشارة فان الجزائر صادقت بموجب المرسوم رقم 1963-274 الذي يبين شروط تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بوضعية اللاجئين، و بروتوكول 1967، بالإضافة إلى مصادقتها أيضا على الاتفاقية المنظمة لوضع اللاجئين في أفريقا لسنة 1969 لمنظمة الوحدة الإفريقية وذلك سنة 1974.