أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانا تحمّل فيه الجهات الوصية مسؤولية أي إخلال أو مساس بصحة المواطنين على خلفية الضجة التي أثارها دواء السكري "الديبكسين" لمخترعه توفيق زعبيط. واعتبرت الرابطة أن الحق في الصحة والسلامة من الحقوق الرئيسية للإنسان، ودعت النيابة العامة لمباشرة للتحقيق في هذا الموضوع "المثير للشكوك"، مطالبة الحكومة للإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية. أبرز بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تلقت "المساء" نسخة منه، أنه وبعد التحقيقات التي قام بها قدور هواري الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة حول التصريحات المتناقضة بين وزير الصحة وبين عدة مؤسسات معنية بالقطاع التي يخول لها القانون مراقبة المنتجات الصيدلانية أو المصادقة على أي دواء، أفضت إلى وجود تناقض كبير بين الواقع والمنطق وساد التشكيك في هذا الدواء وتساءل حول إضراره بالصحة العمومية من عدمه.وقد نددت الرابطة بحالة التناقض هذه مطالبة بتوضيحات أكثر من طرف الجهات المعنية وهذا بعد أن اطلعت على الملف الذي تناولته الصحافة الوطنية بشأن "دواء القرن" في عددها ليوم 07 ماي 2016، "حيث أظهرت التحقيقات التي نشرت في ملف شامل بأن الدواء يسوق على مستوى مدينة الخروب مع تسجيل طلبات كثيرة عليه، والأكثر من ذلك فإن هناك مواطنون يقطعون ما يزيد عن الألف كيلومتر للحصول على الدواء، وهو ما يتنافى مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسان"، مثلما يشير إليه ذات البيان. وما جعل الرابطة ترفع طلبها للجهات المعنية في الإسراع بفتح تحقيق استعجالي للوقوف على الحيثيات الدقيقة للأمر، "عدم التأكد الفعلي من فاعلية الدواء كون الذين جربوه تحدثوا على تحسن من الناحية المعنوية التي تتغير إلى الأفضل، بالرغم من أنهم لم يتوجهوا بعد ذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة التي تثبت التخلص نهائيا من السكري!". في هذا السياق، تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحظى بحصة كبيرة من حقوق الإنسان العالمية، ومن ضمن هذه الحقوق الالتزامات الرئيسية في إطار الحق في الصحة وسلامة الإنسان، وعليه –يضيف البيان- فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان توضح للرأي العام الوطني بأن التسويق لدواء يمر بعدة مراحل من التجارب والاختبارات، تبدأ من المختبر وتحليل التركيب الكيميائي، ومن ثم تمر بالتجارب على الحيوانات، ثم التجربة على مجموعة محدودة من البشر طواعية وتنتهي بطرحه للتداول ومتابعة الدواء.كما تؤكد على أهمية احترام القانون الجزائري في مجال صناعة وتسويق أي دواء في الجزائر وفقا للقانون 85/05 الصادر بتاريخ 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها مثلما أوردته جريدة "المساء"، وعليه، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتساءل هل مر هذا الدواء بكل هذه المراحل؟، ومن هي الجهة التي أعطت الموافقة ليجربه مرضى السكري، وتنبه إلى أنه قبل تسويق أي دواء بغرض العلاج يجب مروره وفق الأطر القانونية التي تؤكد سلامته "الشيء الذي لم يتم تسجيله مع دواء ‘الديبكسين' وهو ما يجعلنا، يضيف قدور هواري، نؤكد أنه من المجدي إخطار النيابة العامة لمباشرة أعمال البحث والتحري بالأمر حول تسويق هذا الدواء وما نتج عنه من تناقضات بين مؤسسات المعنية بالصحة العمومية،كما نطلب من الحكومة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية".
تاريخ الإضافة : 11/05/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : حنان س
المصدر : www.el-massa.com