الرئيس عبد العزيز يدعو الشعوب الأوروبية إلى حماية الصحراويين بالمناطق المحتلةالانتهاكات المغربية بلغت حدا لم يعد يطاق

طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مختلف الشعوب الأوروبية المساهمة في حماية المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من تجاوزات قوات الاحتلال المغربية لا لسبب إلا لأنهم يرفضون سياسة الأمر الواقع التي يريد المحتل فرضها عليهم بقوة الحديد والنار.
وأكد الرئيس عبد العزيز، في كلمة أمام نواب البرلمان السويدي بمناسبة تنظيم جلسة نظمها معهد ''أولوف بالم'' وجمعية ''إيماوس'' وجمعية ''سلام كريستينا'' السويدية تحت عنوان ''مع الرئيس الصحراوي''، عن قناعته بأن ''السويد والشعوب الأوروبية عامة لا يمكنها أن تكون متواطئة مع الظلم والاحتلال وإنكار حقوق الشعوب''.
وأضاف ''إننا ننتظر منها مواقف شجاعة وحاسمة أقلها حماية مواطنينا إزاء القمع الذي تمارسه الحكومة المغربية في الأراضي التي تحتلها من الصحراء الغربية ووقف نهبها لثرواتنا الطبيعية والاعتراف بالدولة الصحراوية وتمكين جبهة البوليزاريو من صفتها الدبلوماسية كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي''.
وقال الرئيس عبد العزيز إنه ''ليس من الغريب أن تحتضن السويد مثل هذا الحدث وهي التي عودتنا على مواقفها المبدئية المتزنة لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتصدي لعمليات النهب والسرقة المفضوحة التي تتعرض لها ثرواته الطبيعية''.
ولدى استعراضه للمآسي التي تعرض لها الشعب الصحراوي منذ احتلال أراضيه من طرف المغرب؛ شدد الرئيس محمد عبد العزيز التأكيد على الدور البارز الذي قامت به فرنسا في دعم التوسع المغربي على حساب جيرانه.
وعبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو عن أسفه لكون الحكومة الفرنسية باعتبارها دولة أوروبية عضوا في مجلس الأمن الدولي ''حالت دون إدراج ملف حقوق الإنسان في مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ''المينورسو'' رغم شهادات المنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها وترتكبها دولة الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل''، كما حمل كامل المسؤولية للحكومة المغربية في عرقلة كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وعادل من خلال محاولتها فرض مقاربة استعمارية أحادية الجانب ترمي إلى تكريس واقع الاحتلال ومصادرة رأي وإرادة الشعب الصحراوي والقفز على حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ''بدعم وتواطؤ أطراف دولية معروفة''، في إشارة واضحة إلى الدورين الفرنسي والإسباني.
وعدد الرئيس الصحراوي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية أهمها ''جدار العار المغربي'' الذي يبلغ طوله أزيد من 2700 كلم والذي ''يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا ويفصل بين العائلات الصحراوية، مدججا بعشرات الآلاف من الجنود وأطنان المعدات والجدران الرملية والحجرية والأسلاك الشائكة وملايين الألغام بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دوليا والتي تفتك بالبشر والحيوان والبيئة''.