الرئيس تبون يترأس اجتماعا تحضيريا لقمّة الدول المصدّرة للغاز

❊ التزام تام بإنجاح القمّة ومواصلة الدور المحوري في المنتدىترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر من 29 فيفري إلى 2 مارس 2024، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
تحتضن الجزائر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، وهي تواصل لعب دورها المحوري في دعم هذا المنتدى الذي شاركت في تأسيسه في بداية سنوات 2000، حيث تعتبر الجزائر بشهادة قادة دول هذا المنتدى دعامة أساسية لهذه المنظمة الحكومية الدولية التي تضم حاليا 19 بلدا عضوا وتمثل 72 % من احتياطات الغاز المؤكدة على المستوى العالمي و44 % من الإنتاج المسوق.
ويعد احتضان الجزائر لمقر معهد البحث حول الغاز التابع للمنتدى، اعترافا بدورها في الصناعة الغازية، حيث لم يخف الأمين العام لمنتدى رؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز محمد حمال مؤخرا، افتخاره كجزائري، كونه رابع أمين عام للمنظمة، مشيرا إلى أن الجزائر قد اختيرت بالأغلبية خلال القمة 6 لرؤساء دول وحكومات المنتدى التي جرت في فيفري 2022 بالدوحة (قطر)، من أجل احتضان مقر معهد البحث حول الغاز، والذي تم توقيع الاتفاق الخاص بمقره في 26 جانفي الماضي ما بين وزارة الشؤون الخارجية والمنتدى.
واعتبر المتحدث ذلك "دليلا واضحا عن الاحترام الكبير الذي تحظى به بلادنا على مستوى المنتدى والاعتراف بدورها الرائد في مجال صناعة الغاز"، معربا عن "امتنانه وشكره للجزائر لدعمها الثابت لمنتدى البلدان المصدرة الغاز".
وأعرب حمال عن قناعته بأن الغاز سيستمر في لعب دور محوري كطاقة للتنمية المستدامة بالنظر سيما إلى النمو الديمغرافي والتوسع الحضري ونمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أمن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد ارتفاعا بنسبة 22 % في آفاق 2050 منها 36 % للغاز الطبيعي، مبرزا دور الغاز في المساهمة إيجابيا في الانتقال الطاقوي واستقرار الشبكات الكهربائية.
كما أوضح أن "إزالة الكربون من الغاز الطبيعي يوفر إمكانيات كبيرة، حيث يمكن للتكنولوجيا المتطوّرة على غرار احتجاز واستعمال وتخزين الكربون أن تجعل من الغاز الطبيعي أكثر نظافة، لاسيما لإنتاج الكهرباء والصناعات الأساسية التي لها انبعاثات غازية كبيرة على غرار الصلب والاسمنت والمواد الكيميائية"، لافتا إلى أن التحدي الواجب رفعه يتمثل في توفير الموارد المالية اللازمة لتحويل احتياطات الغاز الطبيعي الوفير، كون الاحتياجات في هذا المجال ستبلغ 10500 مليار دولار في آفاق 2050.
من جهته، تعهد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بالعمل على إنجاح القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، مشيرا خلال مشاركته في أكتوبر الماضي في الاجتماع الوزاري 25 للدول أعضاء المنتدى بمالابو، إلى أن هذا الحدث التاريخي يكتسي أهمية بالغة للمنظمة، وتلتزم السلطات العليا في الجزائر بضمان نجاحه.
وأبرز الوزير في هذا الإطار عمل الحكومة، على مدى أشهر عديدة، تحت إشراف الرئيس عبدالمجيد تبون، على "جعل هذه القمة مناسبة لا تنسى".