الرئيس تبون يؤطر العمل التضامني لفرملة الانتهازية

❊ إيلاء أكبر قدر من المرافقة للمتضررين من الكوارث الطبيعية❊ أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال للحصول على المزايا
جدد اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، حرص الدولة على الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة، باعتباره مبدأ لا يقبل التنازل عنه مهما كانت الظروف، مما يؤكد تمسك الرئيس تبون، بمواصلة مسار تقنين الدعم الاجتماعي والفعل التضامني المنصوص في بيان أول نوفمبر والذي تستلهم منه قوانين البلاد.
وإذ يشدد الرئيس تبون، في كل اجتماعات مجلس الوزراء على تكييف كافة قوانين البلاد مع المتطلبات الاجتماعية اليومية للمواطنين بعيدا عن الظرفية، فإنه يؤكد على ضرورة إيلاء أكبر قدر من المرافقة في حالة الكوارث الطبيعية، كون البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت لا يمكن التخلي عنه في كل الأحوال.
وتم في هذا السياق التطرق إلى عملية تعويض البحارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة، مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة تخلّفها الكوارث الطبيعية. وفي سياق تأطير هذه العملية وإضفاء الخصوصية عليها وفق بعد اجتماعي يكفل حقوق المتضررين دون عناء، فقد أمر الرئيس تبون، "بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية"، مما سيسمح بتسهيل التعاطي مع هذه القضايا الشائكة بأريحية.
كما ستمكن هذه المبادرة من دراسة الملفات بشكل يتناسب مع وضعية المتضررين، والإسراع في دفع مستحقاتهم حسب كل حالة، بعد تحديد نوعية الأخطار والكوارث الطبيعية من زلازل وحرائق وفيضانات، والتي سبق للجزائر أن عاشتها وخصصت لها مبالغ كبيرة في سياق وفائها للطابع الاجتماعي والتضامني.
وتتزامن تعليمات رئيس الجمهورية، الداعمة للبعد الاجتماعي مع الحرص على إيصال المستحقات إلى أصحابها الحقيقيين بعيدا عن التلاعب بالمال العام، حيث أكد على ضرورة تحديد المسؤوليات.
كما يأتي ذلك بعد إحالة قوانين مكملة على مستوى البرلمان من أجل تكييفها مع هذا الالتزام، على غرار المشروع التمهيدي لقانون الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وكان وزير الداخلية إبراهيم مراد، أشار إلى أن الجزائر قد ألمت بها في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث، نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا، وأن إدراج القانون الجديد يأتي من أجل السماح بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، وإدراج التسيير التشاركي للأخطار، فضلا عن إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
فأمام التزايد غير المسبوق والمقلق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة من كوارث وظواهر متعددة، تؤكد التزامها بكل القرارات الأممية في هذا المجال وتنفيذها تماشيا مع محتوى أطر العمل العالمية ذات الصلة، مع الحرص على تعويض الضحايا وجعله إجباريا تتحمل مسؤوليته شركات التأمين بعيدا عن مفهوم المساعدة التي تخصها الدولة للأشخاص المتضررين.
كما عرض أيضا مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور بالمجلس الشعبي الوطني، الذي يهدف إلى أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، الرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة الظاهرة والتصدي لها ب"الصرامة اللازمة"، بعدما طالت العديد من المجالات تميزت بحصول البعض دون وجه حق على امتيازات، منح أو مساعدات اجتماعية أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن أو عقار وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية.
ومن هذا المنطلق يبرز سعي القاضي في البلاد إلى تأطير كافة مناحي الحياة بما فيها الطابع الاجتماعي، الذي لم يسلم من أساليب الاحتيال والمساس بحقوق الفئات الهشة، وذلك حفاظا على هذا المكسب التي تتميز به الجزائر دون سواها.