الرئيس تبون.. ثورة متواصلة لتقوية الإعلام والإعلاميين

مرافقة ستساهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور مستقبلايشكل الإعلام أحد الركائز الحيوية في أية مجتمع حيث يلعب دوراً بارزاً في تشكيل الوعي العام وتوجيه آراء الجمهور، وبالتالي فهو يمارس تأثيراً مباشراً على مسار التنمية والتقدم. ومن هنا يبرز أهمية الرعاية والتطوير المستمر لوسائل الإعلام، إذ يعد هذا الأمر ضرورياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
يشهد الإعلام في الجزائر، برأي متابعين مختصين، تحولات مهمة في السنوات الأخيرة، ويكرس قانون الإعلام بصيغته الجديدة عمق التحولات، إذ تمت صياغته بما يتناسب مع متطلبات العصر الحالي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها الجزائر، خاصةً في سياق الثورة التكنولوجية في مجالات وسائل التواصل الاجتماعي وما يميزها من غياب سلطة ضبط تستطيع مراقبة المحتوى المنشور والذي يشاركه الجمهور على نطاق واسع.
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجيهًا بإنشاء مدينة إعلامية شاملة لتكون الأساس لمشروع «دزاير ميديا سيتي».
يهدف هذا المشروع، إلى توفير بيئة مهنية متكاملة تلتزم بأعلى المعايير والمقاييس الدولية، وتعزز ممارسة النشاط السمعي البصري من خلال تقديم خدمات تلفزيونية وإذاعية عالية الجودة، بهدف المساهمة الفعّالة في تعزيز صورة الجزائر.
وحرص الرئيس تبون على تكريس حرية الصحافة مبدأً أساسيًا في الجزائر، وذلك من خلال تضمينه في دستور 2020. وقد نص الدستور على أن «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة»، وتشمل هذه الحرية حرية التعبير والإبداع للصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات، وحق الصحفي في حماية استقلاليته والسر المهني، وحق إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك، وحق إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون. كما نص الدستور على الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، ومنع معاقبة الصحافة بالسجن. كما منع الدستور توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي.
أثر التغيرات الجديدة على واقع الإعلام الوطني
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عبد القادر منصوري، في تصريح ل»الشعب»، أن التغييرات التي شهدها الإعلام في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على واقعه. فقد ساهمت هذه التغييرات في تعزيز استقلالية وكفاءة وسائل الإعلام وتنظيمها، ما سيؤدي إلى تحسين جودة المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور في المستقبل.
وتضمن قانون الإعلام الجديد العديد من المواد التنظيمية لضمان استقلالية وكفاءة وسائل الإعلام، حيث أصبح عاملا الخبرة والتخصص عاملين مهمين في تولي المناصب المؤثرة في الإعلام، مثل مدير التحرير.
كما نص القانون الجديد على منع الاحتكار وتركز وسائل إعلام عديدة في يد شخص واحد، ومنع التمويل الأجنبي غير المصرح به لأي وسيلة إعلام وطنية. ويضيف الدكتور منصوري، أن هذه التغييرات قد يرى البعض فيها تضييقا، لكنها في حقيقة الأمر مسائل تنظيمية، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تطلب الجهات الرقابية فيها أي جمعية أو وسيلة إعلام أمريكية التصريح بأي تمويل خارجي مهما كان مصدره، إذ لا يعقل فتح المجال لأي شخص لممارسة هذه المهنة أو ترك مسألة التمويل بدون رقابة.
وقال المتحدث في السياق: لاحظنا في العديد من المرات كيف أن قنوات أجنبية ناشطة في الجزائر مارست التضليل الإعلامي المقصود بهدف خلق البلبلة وتحقيق أهداف سياسية وفق منطق الفوضى الخلاقة. كما أن هناك معارك مستمرة بين الدول تتخذ أشكالاً متعددة، حيث أصبحت وسائل الإعلام اليوم ساحة حرب في بعض الأحيان، على نحو يشبه الصراعات العسكرية.
ويؤكد رئيس الجمهورية باستمرار، على أهمية تعزيز حماية حرية التعبير، وتطوير المفاهيم المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق بمنح صفة الصحفي المحترف، ومعايير جودة الخدمة الإعلامية، وبناء خطاب إعلامي مسؤول، وضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام.