الرئيس تبون.. استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة الشرائية

تيغرسي ل «الشعب»: حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائيأوضح الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن إنجازات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية، لا تقتصر على الزيادات في الأجور فقط، بل تعدت ذلك إلى حماية القدرة الشرائية للحماية من جانب الضغط الضريبي على المستثمر وهو ما يعود بالنفع على المستهلك في نهاية المطاف.
أكد المتخصص في الاقتصاد هواري تيغرسي ل «الشعب»، أن قوانين مهمّة جدّا، أُصدرت في الآونة الأخيرة لحفظ القدرة الشرائية، من أهمّها إلغاء الضريبة على النشاط المهني، والذي يحدد ب2٪، لكن بالنسبة لبعض المنتجين قد تصل الضريبة على النشاط المهني إلى 20٪ من الربح، وهو ما يعود بالسلب على سعر المنتج بالنسبة للمستهلك.
ويرى محدثنا، أن أفضل الحلول لدعم القدرة الشرائية هو بتخفيض الأعباء الضريبية على المستثمر والمتعامل الاقتصادي من أجل منحنا حلولا، مذكرا بالجهود المبذولة في إطار تفعيل مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي مرت على البرلمان بغرفتيه وتمت المصادقة عليها، كقانون الاستثمار وقانون العقار.
وأشار محدثنا، أنه بفضل هذه الجهود على المستوى القانوني والإجراءات الرامية لتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين، ستتحول إلى تعزيز في المنتجات الوطنية، كما يمكن أن تخفض من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تنافسيتها مع السلع المستوردة وتكون بأقل سعر.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن حماية الإنتاج الوطني واحد من السبل الأمثل لتعزيز القدرة الشرائية، فضمان بلوغ المواد الأولية المدعمة للمنتجين مثل الحبوب، يمكنه أن يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد. فالمراحل القادمة، بحسب تيغرسي، نستهدف خلالها بلوغ الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات.
وأضاف المتحدث، أن حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائي تأتي عن طريق التخصص في كثير من المنتجات، مثل التخصص في إنتاج القمح الصلب، بالنظر للإمكانات الوطنية التي تحوزها الجزائر. فبإمكاننا إنتاج القمح الصلب بقوة، بحيث نعوض به إنتاج أنواع الحبوب الأخرى. وأكد محدثنا، أنه بفضل الحماية التي وفرتها الحكومة، تمكن العديد من المستثمرين في الفلاحة من تحقيق إنتاج وفير ومبشّر في القمح الصلب.
وأشار المتخصص في الاقتصاد الدكتور هواري تيغرسي، أن الأجر الحقيقي مرتبط بالأسعار. والتحدّي الذي لايزال قائما لدعم القدرة الشرائية هو الحفاظ على استقرار الأسعار. داعيا لوضع استراتيجية متكاملة من أجل تعزيز الإنتاج الوطني بكمية كبيرة وتكون هناك استثمارات عمومية، فلهذه الأخيرة دور كبير في الحفاظ على القدرة الشرائية، لأن الاستثمارات العمومية للنهوض بالتنمية في منطقة إنتاج نوع معين من المواد الأساسية أو الواسعة الاستهلاك ضرورية للحفاظ على هذا المنتج وضمان توفره في الأسواق بسعر أدنى حينما تكون تكاليف الإنتاج أقل بفضل الاستثمارات العمومية كالكهرباء الريفية وتوفير مياه السقي.
وعاد محدثنا للتأكيد على أن قضية الضرائب تعتبر الحلقة الأبرز في مسار جهود الحكومة في تعزيز القدرة الشرائية، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء الضريبة على النشاط المهني، في انتظار معالجة الكثير من القوانين المتعلقة بالضرائب وخفضها لمستويات أدنى.