الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2012

وقع، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية قدرها 7428.7 مليار دينار سيخصص 4608.3 مليار دينار منها للتسيير و2820.4 مليار دينار للتجهيز.وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة.
وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دينارا للدولار الواحد، مع نسبة نمو قدرها 4.7 بالمائة ونسبة تضخم تبلغ 4 بالمائة.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، إيرادات في ميزانية الدولة ب3455.6 مليار دينار مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011، ونفقات بلغت 7428.7 مليار دينار متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
وينص قانون المالية على عدة إجراءات هامة في خدمة مختلف فروع الاقتصاد الوطني، وتهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار، حيث يقترح نص القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، إذ سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية. كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص.
وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط، على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد ملوثا. وينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين، وهذا بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري، إضافة إلى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الإيجارية من الرسم على القيمة المضافة.
كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري، فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية.
وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل، حسب نص القانون، بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال، من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإلكترونية ونشاطات التكوين.
ومن جهة أخرى، تضمن نص قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى، منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة. وفي ذات الإطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل.