الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2012 تخفيض رسوم حليب الأطفال والقمح الصلب المستورد ورفع جباية صندوق التقاعد

 وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية الدولة المقدرة بـ7 ,7428 مليار دينار سيخصص 3 ,4608 مليار دينار منها للتسيير و4 ,2820 مليار دينار للتجهيز.
وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة. جاء ذلك بعدما كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في الثاني من نوفمبر الماضي على قانون المالية لـ2012 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 16 نوفمبر.
وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا، وسعر صرف بحدود 74 دينارا للدولار الواحد، مع نسبة نمو قدرها 7, 4 بالمائة ونسبة تضخم تبلغ 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، إيرادات في ميزانية الدولة بـ6, 3455 مليار دينار مرتفعة بـ8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت  7, 7428 مليار دينار متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
ويقترح نص القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، حيث سيعفى من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية. كما يقترح إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص. وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة.
وسيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري وصندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية. وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل بالمصاريف نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإلكترونية ونشاطات التكوين. كما تضمن رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة.