الرئيس بوتفليقة يدعو الحكومة إلى تسريع تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة

وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة أكد رئيس الجمهورية، أن "اهتمامنا بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الإعلام تجعل الدولة ساهرة على تعزيز هذا الاتجاه، وهو ما أؤكده مرّة أخرى من خلال توجهي إلى الحكومة لكي تسرع في تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، ولكي تسهر على تفعيل هذه الهيئة مع تفعيل سلطة ضبط السمعي البصري أيضا".وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الالتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال.
اقرأ ايضا: إجراءات مخطط عمل الحكومة لفائدة الإعلام تؤكد عزمها على النهوض بالقطاع
من جهته، كان وزير الاتصال جمال كعوان قد أكد أن دائرته ستعمل مع الصحافيين لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية.
وبعد التذكير بأن الخطوة الأولى من تنصيب هذه السلطة كانت منح بطاقة الصحفي المحترف، كشف وزير الاتصال عن مباشرة مشاورات مع ممثلي سلك الصحافة من أجل تنصيب هذه السلطة.
وأردف السيد كعوان يقول "ستكون الوزارة مرافقا ومسهلا ووسيطا في هذه العملية التي تتوقف على الصحفيين، حيث سنكون في الإصغاء لشركائنا لضمان شروط نجاح هذه السلطة".
وأبرز المسؤول الأول عن قطاع الصحافة أن "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مثلها مثل سلطة ضبط السمعي البصري ستكون لهما سلطة سيادية وتكون لهما كل الصلاحيات الضرورية، بما فيها الاستقلال المالي"، مشيرا إلى أن القانون "واضح جدا" في هذا الشأن.
وطبقا لقانون الإعلام لسنة 2012 فإن هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسهر أساسا على "تشجيع التعددية الاعلامية" و"السهر على بث وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني".
اقرأ ايضا: حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة غدا الأحد
وتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد. ومن بين الأعضاء ال14 المشكلين للهيئة يتم تعيين ثلاثة منهم من طرف رئيس الدولة، من بينهم رئيس سلطة الضبط، في حين يتم اقتراح عضوين (2) غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضوين (2) آخرين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة.
كما تتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من سبعة (7) أعضاء يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة سنة (15) خبرة على الأقل في المهنة.
وبخصوص حق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق و الإحصائيات ونقلها لفائدة المواطنين. وسيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة و حقوق الآخر والمصالح المشروعة للمؤسسات، وكذا في إطار احترام متطلبات الأمن الوطنية.