الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بترشيد النفقات العمومية والواردات

* لا مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية والإبقاء على البرنامج الخماسي* تنويع الاقتصاد من الأولويات في ظل خيارات العدالة الإجتماعية والتضامن الوطنيترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء أول أمس بالجزائر العاصمة مجلسا مصغرا خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.و حضر الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد اويحيى و نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.كما حضر الاجتماع وزراء المالية محمد جلاب و الطاقة يوسف يوسفي و الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و التجارة عمارة بن يونس و الفلاحة عبد الوهاب نوري و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي و مستشار رئاسة الجمهورية كريم جودي.و تم بهذه المناسبة تقديم عروض من قبل كل من وزير الطاقة يوسف يوسفي و المالية محمد جلاب. كما عرض الوزير الأول التوصيات التي أعدتها الحكومة لمواجهة الوضع الحالي.و عقب النقاش, أشار رئيس الجمهورية أولا إلى أن الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة و لها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير و بالتالي فان الحكومة مكلفة بضمان متابعة دائمة و دراسة كل ثلاثة اشهر تحت إشراف الوزير الأول أي تكييف يبدو ضروريا في تسيير الاقتصاد و الميزانية.كما أكد رئيس الدولة أنه لمواجهة هذه الأزمة التي تثير الانشغال فان الجزائر تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية و احتياطات الصرف المتوفرة و كذا الادخار العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات.كما اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاستبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو و استحداث مناصب الشغل و التي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية و التعليم و التكوين و الصحة و السكن حيث سيتم في هذا الصدد الابقاء على البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية مع تكييف وتيرة و أولويات إطلاق المشاريع الجديدة مع السهر ايضا على التحكم في التكاليف.* مراقبة عمليات التمويلو تابع رئيس الدولة قوله أن العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني يظلان محور الخيارات الوطنية الأساسية.كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على ترشيد النفقات العمومية سيما على مستوى ميزانية التسيير.كما ان الحكومة مطالبة بالسهر على ضمان مساهمة أكبر للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في انجاز المشاريع العمومية إلى جانب المؤسسات الأجنبية عندما يكون اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروريا.من جهة أخرى ومن أجل الحفاظ على ميزان مدفوعات البلاد تم تكليف الحكومة بالسهر على ترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال.وأشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن أزمة أسعار البترول تؤكد ضرورة تقليص تبعية البلاد للمحروقات مذكرا بأن تنويع الاقتصاد الوطني يعد أحد الأهداف الرئيسية لمخطط عمل الحكومة.* إعلام المواطنينوأمر الحكومة في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قطاعات الصناعة والبتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتقديم تقارير في هذا الشأن خلال الثلاثي الأول من 2015. وسيرافق ذلك تكثيف الإصلاحات على مستوى القطاع المالي بغية تفعيل تطوير المؤسسة وتعبئة الادخار المحلي وتمويل استثمارات المجال الاقتصادي.وتم تكليف قطاع الطاقة بترقية ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وترقية الانتقال الطاقوي بفضل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة و بتكثيف البحث واستغلال المحروقات بما في ذلك غير التقليدية.كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بإعلام الرأي العام الوطني بحقائق ورهانات الأزمة الحالية لأسعار البترول موضحا أن ذلك من شأنه طمأنة المواطنين وتعبئتهم لمكافحة التبذير وبذل جهد اكبر من أجل رفاههم وخدمة لتنمية الوطن.