الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين شرواطي لـ''الخبر'' حققنا 53 مليار دولار رقم أعمال تصدير المحروقات حتى شهر سبتمبر

وضع السوق الغازي يمكن أن يؤدي إلى تأخر تجسيد مشروع أنبوب الغاز ''غالسي'' ضاعفنا إمدادات غاز البوتان لمصر وإنتاج 4 ,1 مليون برميل من النفط ممكن كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين شرواطي، عن تحقيق الشركة لرقم أعمال بلغ 53 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الجاري، والخاص بتصدير المحروقات، مشيرا إلى أن مشروع أوراسكوم وسوناطراك للبتروكيمياء سيتم تسليمه في نهاية السنة الجارية، فيما توقع تأخرا  في روزنامة تجسيد مشروع أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي، غالسي، بسبب وضع السوق الغازي الدولي.

كيف تقيّمون حصيلة سنة 2011 على خلفية الارتفاع المعتبر لأسعار المحروقات والإيرادات التي حققتها سوناطراك؟
 كانت سنة 2011 متميزة، حيث لم ينزل سعر برميل برنت بحر الشمال باستثناء شهر جانفي، تحت مستوى 100 دولار للبرميل. وعليه، فإن رقم الأعمال الخاص بالتصدير المسجل من قبل سوناطراك بلع إلى غاية نهاية سبتمبر من السنة الحالية 53 مليار دولار. ويمكن التأكيد أنه كان هناك أثر على الأسعار، ولكن يجب التنبيه إلى فعالية نشاطاتنا العملية في الميدان، والتي احترمت برامجها للإنتاج والتصدير.

ما هي قراءتكم لوضع السوق الدولي للبترول والغاز، وهل هذه الوضعية ملائمة لمزيد من الاستثمارات لسوناطراك؟
 سنبدأ بالتطرق إلى السوق الدولي للنفط، ونلاحظ أنه بعد سنة 2009 التي كانت سيئة إلى حد ما بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية، فإن سنتي 2010 و2011 سمحتا بتأكيد عودة السوق الدولية للنفط إلى مستوى النمو التاريخي، وتتمثل في حدود مليون إلى 3,1 مليون برميل يوميا في السنة. بالمقابل، فإن سوق الغاز واجه أزمة مزدوجة، والأزمة الأولى مماثلة لتلك التي عاشها سوق النفط، ونجد مصدرها وجذورها على مستوى أزمة النظام المالي العالمي. أما الأزمة الثانية، فإنها برزت تجلياتها بالتوازي مع الأولى، وارتبطت بالتطور والنمو على نطاق واسع لإنتاج الغاز الصخري غير التقليدي بالولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، فإن الوضع الذي عرفه سوق الغاز ساهم في تعطيل العديد من المشاريع الكبرى، سواء على مستوى المنبع الغازي الدولي أو في مجال التكرير. وبناء على ذلك، فإن المشاريع الجديدة الكبيرة في القطاع الخاص، والتي تم رصدها وإحصاؤها على المستوى الدولي، لن تبدأ في أفضل الأحوال إلا ابتداء من 2014 ـ .2015 ويضاف إلى ذلك تسجيل نمو معتبر للطلب على الغاز الطبيعي المميّع في آسيا سنة 2011 نتيجة الأثر السلبي لحادثة فوكوياما النووي، فضلا عن زيادة الطلب في هذه المنطقة، ونتوقع أن تكون سنة 2012 أكثـر استقرارا نسبيا بالنسبة للغاز الطبيعي المميّع. بالمقابل، وبالنسبة للغاز المنقول بواسطة الأنابيب، فإن الوضع يظل هشا نوعا ما لدى أهم زبائننا في أوروبا، خاصة بالنسبة للدول التي تخصص جزءا هاما من الغاز الطبيعي لتوجهه إلى القطاع الصناعي الذي يعاني من تقلبات النشاط الاقتصادي. وبالنسبة لسوناطراك، فإننا نواصل بصورة طبيعية وعادية الاستثمارات التي رصدت وسطرت في مجال تطوير النفط الخام والغاز الطبيعي.

 هل قرّرتم الإبقاء على برنامج الاستثمار في المصب أم طرأ عليه تغيير حسب حاجيات السوق الجزائرية والدولية؟ ولماذا يعرف مشروع توتال البتروكيميائي تأخرا في الإنجاز، وإلى أين وصل مشروع قاسي طويل؟
 يندرج برنامج استثمار سوناطراك في مجال المصب في إطار استراتيجية التنمية المسطرة على المدى المتوسط والطويل، والتي تتضمن إعادة تأهيل القدرات الإنتاجية الوطنية. هذا البرنامج خصص له استثمارات بقيمة 37 مليار دولار حتى آفاق .2018 ودائما في إطار تدعيم القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي المميّع للجزائر، قامت سوناطراك بإطلاق قطارين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي المميّع. وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المميّع بسكيكدة (جي أن أل2 كا)، المقدر إنتاجها بـ5,4 مليون طن سنويا سيتم تسليمها سنة .2012 أما الوحدة الثانية والمتواجدة بأرزيو (جي أن أل3 زاد) بقدرة إنتاج تصل إلى 7,4 مليون طن سنويا، فسيتم تسليمها سنة .2013 هذا المشروع الأخير نتج عن المشروع السابق المدمج لـ قاسي الطويل الذي يتم تطويره من طرف سوناطراك لوحدها.
في مجال التكرير، هناك برنامج لإعادة تأهيل والرفع من الطاقات الإنتاجية الحالية. ويخص هذا البرنامج إعادة تأهيل وتكييف المنشآت، مع الرفع من طاقات التقطير بنسبة 10 بالمائة، إلى جانب الرفع من إنتاج المواد العطرية وتحديث الأجهزة الخاصة بمصفاة أرزيو. كما سيتم الرفع من قدرات طاقات التقطير لمصفاة الجزائر بنسبة 35 بالمائة، وتحديث وإعادة تأهيل منشآت مصفاة الجزائر لإنتاج وقود البنزين المطابق للمعايير الأوروبية لسنة .2009 إضافة إلى البرنامج الحالي، هناك مشروعين هما الآن طور الإعلان، ويتعلق الأمر بمشروع تحويل الوقود بمصفاة سكيكدة والمصفاة الجديدة لحاسي مسعود، ومشاريع المصافي هي الآن في طور الدراسة. في مجال البتروكيمياء، هناك مشروعين لإنتاج الأمونياك واليوريا في طور الإنجاز: مشروع سورفارت بأرزيو بالشراكة مع أوراسكوم، والتي تقدر طاقة إنتاجه من الأمونياك بـ4400 طن يوميا، حيث يرتقب تسليمه نهاية السنة، والآخر يتمثل في مشروع أ أو أ بأرزيو بالشراكة مع مجمّع سهيل بهوان بطاقة إنتاجية بـ4 آلاف طن يوميا من الأمونياك، ويرتقب تسليمه في .2012 أما فيما يتعلق بمشروع إنتاج الإيتان بأرزيو بالشراكة مع توتال ، فإن الدراسات لا تزال جارية.

هل قرّرت سوناطراك الشروع في الاستكشاف في عرض البحر، وهل سيتم ذلك بالشراكة أو بوسائل سوناطراك الخاصة، بعد تجربة أولى سجلت في عرض مياه عنابة؟
 سوناطراك تريد الانطلاق في الاستكشاف في عرض البحر، لكن تجربتنا لا تزال حديثة، ويجب علينا البدء بعمل يخص جمع المعلومات والمعطيات الجيولوجية التي تبقى حاليا جد متواضعة. في عرض مياه عنابة، عملت سوناطراك على اقتناء المعطيات الجيوفيزيائية (الزلزالية)، والاستكشاف في عرض البحر يبقى في بدايته. سوناطراك تحصلت للمرة الأولى بجهودها الخاصة وفي إطار ترخيص التنقيب، على حجم هام من عمليات الاستكشاف الزلزالية ثنائية الأبعاد في منطقتين عنابة ـ بجاية وتنس ـ مستغانم. وبالنسبة للمناطق الأخرى، شرعت سوناطراك في الأشغال على أساس المعطيات المتوفرة لتقييم احتياطاتها، وهذه الأشغال مستمرة حاليا.
في المرحلة الحالية، الاستكشاف في عرض البحر بالنسبة للجزائر مصنف من حيث التنقيب في نطاق يتميز بنقص المعطيات الجيولوجية، خاصة المتعلقة بعمليات الحفر. هذه الأخيرة تبقى معقدة وتتطلب تجنيد الوسائل الخاصة بذلك.

 هل تم الإبقاء على هدف بلوغ 85 مليار متر مكعب من صادرات الغاز و4,1 مليون برميل يوميا للبترول، وهل سيتم استغلال الغاز غير التقليدي وهل تم تقييم احتياطاتها؟ ومتى سيتم استغلال مشروع ميدغاز؟ وماذا عن مشروع الأنبوب الغازي الثاني بين الجزائر وإيطاليا غالسي ؟
 نبدأ بالبترول الخام. لقد احترمت سوناطراك سنة 2011سقف الإنتاج المحدد من أوبك المقدر بـ2,1 مليون برميل يوميا، لكن إمكانية تحقيق مستوى 4,1 مليون برميل يوميا يبقى واقعيا وممكنا. كما يعد هدف استكشاف المزيد من الغاز الطبيعي محورا استراتيجيا لسوناطراك، شرط أن تكون وضعية السوق هامة ومحفزة. ورغم أن موارد الغاز من مخزون الغاز التقليدي تبقى معتبرة، فإن سوناطراك قامت، كمرحلة أولى، بالإعلان عن دراسات على حسابها الخاص في مناطق معينة لتقييم هذا النوع من الموارد. وموازاة مع ذلك، أعلنت سوناطراك عن مشاريع دراسة وتقييم لطاقات الغاز غير التقليدي مع العديد من الشركاء. وستنتظر سوناطراك نتائج المشاريع النموذجية لتقرر موعد الإعلان عن مشاريع استغلال هذا النوع من الموارد، مع مراعاة المحيط النفطي.
وبخصوص مشروع ميدغاز ، وكأي منشأة حديثة، يرتقب ارتفاع تدريجي لكميات الغاز التي يتم تزويد السوق بها. ومع ذلك، فإن بعض زبائننا قاموا بأخذ الكميات القصوى المتعاقد عليها. إضافة إلى ذلك، لدينا في إسبانيا فرع نمتلكه بنسبة 100 بالمائة، يسمح لنا بتسويق كميات من الغاز عن طريق ميدغاز في حالة انتعاش السوق.
أما بخصوص غالسي ، فإن مزايا إنجاز مثل هذا المشروع تم إبرازها في العديد من المرات، إذ يوفر نقطة ربط إضافية لتأمين التموين بالغاز لإيطاليا، واستفاد بالتالي من الدعم، بما في ذلك دعم المفوضية الأوروبية. ولكن الاضطرابات التي يشهدها سوق الغاز خلال السنوات الماضية، يمكن أن يؤثر سلبا على روزنامة تجسيد المشروع.

 كيف تقيّمون تزويد المغرب بالغاز عوضا عن الاقتطاعات المالية وعمليات تزويد مصر بغاز البوتان والبروبان المميّع، خاصة أن هذا البلد عانى من أزمة خانقة واعتبر البعض أن الجزائر كانت من بين الأسباب لتقليص مبيعاتها؟
 تموين المغرب بالغاز الطبيعي يستجيب بداية إلى رغبة المعهد الملكي للكهرباء في استخدام طاقة نظيفة لتموين إحدى محطاتها الكهربائية، هذا العقد جاء تكملة للاقتطاعات برسم إيرادات مرور الأنبوب. وبالنسبة لسوناطراك، فإن هذه العملية ستسمح لنا بأن نكسب زبونا جديدا في مجال التموين بالغاز عن طريق الأنابيب.
أما فيما يتعلق بمصر، فإنها لا تزال تمثل أهم زبائننا من الغاز الطبيعي المميّع. وتم احترام عقودنا معها بالكامل، خاصة العقد المتعلق بالبوتان الذي غطى الفترة الممتدة بين جويلية 2010 وجوان .2011 كما تم تجديد العقد للفترة الممتدة بين جويلية 2011 وجوان 2012 بمضاعفة الكميات التي انتقلت من 350 ألف طن متري إلى 700 ألف طن متري.

باشرتم مناقصة لاختيار مكاتب وطنية لعمليات تدقيق حسابي تشمل كافة فروع سوناطراك، ما هو الهدف المتوخى من هذه العملية؟
 هذه العملية تدخل في إطار سياسة تدعيم الإجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية لسوناطراك والتوجيهات الصادرة عن وزير الطاقة والمناجم. وستسمح هذه العملية بمرافقة سوناطراك وفروعها في تحديث الطرق والمعايير والإجراءات، التي ستعمل على إرساء الشفافية في التسيير وتحسين فعالية ونجاعة الرقابة الداخلية.