الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك لـ''الخبر'' ''لا يمكنني إعادة النظر في اتفاق صادق عليه مجلس الإدارة''

 شدد السيد عبد الحميد زرقين، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على استبعاد إعادة النظر في الاتفاق المبرم بين المديرية العام لسوناطراك وممثلي العمال بخصوص رفع الأجور والعلاوات، مشيرا إلى أنه من الناحية الأخلاقية والقانونية ملزم باحترام القرارات التي صادق عليها مجلس الإدارة.
أوضح السيد زرقين، ردا على المعلومات التي تم تداولها بخصوص إمكانية مراجعة وإعادة النظر في الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في مارس وأفريل ,2011 بالقول لست هنا لإعادة النظر في التزام واتفاق صادق عليه مجلس الإدارة، والأمر أيضا غير مطروح من الناحية الأخلاقية .
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر من قطاع الطاقة أن قراءة وتأويلا خاطئا ساد بخصوص احتمال مراجعة القرار المتفق عليه، والذي استفاد منه عمال الحقول البترولية. ويرتقب أن يجتمع، اليوم، مجلس إدارة سوناطراك لتوضيح الوضع وإزالة اللبس الذي يمكن أن يكون قد برز خلال الفترة السابقة، علما بأن الاتفاق أبرم من قبل المدير العام السابق لسوناطراك، السيد نور الدين شرواطي، بمصادقة مجلس الإدارة، وشمل مطالب عمال المناطق الجنوبية العاملين في حقول حاسي الرمل، الحمرة،ورورد نوس، وقاسي الطويل بالخصوص، التي تمثل نسبة كبيرة من إنتاج النفط والغاز الجزائري. وشارك في التوصل إلى الاتفاق نقابات القطاع، منها فيدرالية عمال قطاع البترول، والنقابة الوطنية لسوناطراك، وممثلو عمال حقول حاسي الرمل والحمرة ورورد نوس وقاسي الطويل، إلى جانب منتخبي النقابات المحلية المعنية. وشكلت مؤخرات ونسبة منحة الضرر وتعويض المنطقة والظروف المعيشية أساس الخلاف القائم، حيث اعتبر العمال وممثلوهم أنه يتعين حصولهم على نسبة 80 بالمائة بدلا من 53 بالمائة، كون الاتفاق تم على أساس الأجر القاعدي الحالي، أي بعد الزيادة، بينما رأت قراءة ثانية أن النسبة يتم حسابها وفقا للأجر القاعدي السابق قبل الزيادة، وأن تراجعها وفقا لعملية حسابية تتم على أساس ارتفاع هذا الأجر، وبالتالي تتغير النسبة لأن الأجر القاعدي ارتفع، إلا أن القضية، حسب مصادر عليمة، سيتم تسويتها وتوضيحها في أعقاب اجتماع مجلس إدارة مجمع سوناطراك اليوم.