الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار ''التعديلات لا يجب أن تنفّر الشركاء الأجانب''

أكد الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد المجيد عطار لـ الخبر ، أن تعديلات قانون المحروقات لا يجب أن تكون منفّرة للأجانب. موضحا أن  التخفيف من الجباية يمكن أن يكون محفّزا كبيرا للاستثمارات الأجنبية. وردا عن سؤال حول المعلومات المتداولة عن تعديل قانون المحروقات في مجال الجباية، قال السيد عبد المجيد عطار الجزائر من صالحها القيام بهذه التعديلات، خاصة في كيفية حساب الجباية المفروضة على الشركات الأجنبية . في نفس السياق، أكد نفس المسؤول أنه لا يمكن فرض رسوم متماثلة بالنسبة لحقول كبيرة وصغيرة تختلف في المردودية. مؤكدا أن الرسوم على الأرباح الاستثنائية لم تكن محل انتقاد الشركاء، بل أعاب هؤلاء على هذا الإجراء تطبيقه بأثر رجعي. من جهة أخرى، أكد ذات المصدر، أن هذه الرسوم جاءت لتسيير الفائض من الأرباح الناتج عن ارتفاع أسعار البترول التي تراوحت عند إعداد قانون المحروقات لسنة 95، بين 19 إلى 30 دولارا للبرميل. هذه الأسعار التي تعدّت مستوى 80 دولارا لتتجاوز عتبة الـ 100 دولار للبرميل. وعن سؤال متعلق بقاعدة منح نسبة 51 بالمائة كأغلبية لسوناطراك، قال عطار، أنه في إطار عقود تقاسم الإنتاج، لم يسبق للشركاء الأجانب أن استفادوا من حصة تجاوزت  49 بالمائة بالنسبة لهذه العقود. مؤكدا أن الجباية البترولية المفروضة على هؤلاء تجعل من الدولة المستفيد الأول. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول، أن التعديلات الجديدة يجب أن تتماشى واستراتيجيات الشركات البترولية في المدى الطويل، والتي تجعل من أولوياتها تحديد ما ستحققه من أرباح على مدى سنوات.