الرئيس العراقي يصدر عفوا رئاسيا في حق 3 سجناء جزائريين من أصل 9

السفير عدي الخير الله ل"البلاد":"الدستور لا يسمح بالعفو عن المتورطين في قضايا الإرهاب"خص الرئيس العراقي جلال الطالباني، عددا من السجناء الجزائريين في السجون العراقية بالعفو الرئاسي، وذلك بعد سلسلة مفاوضات جرت بينه وبين الجزائر التي سعت إلى إقناعه بضرورة الإفراج عن أبنائها المسجونين في بلاده منذ سنوات.وافق العراق أخيرا على إطلاق السجناء الجزائريين الموجودين في سجنوه منذ عدة سنوات، والذين وجهت لهم تهم أبرزها الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو دخول الأراضي العراقية دون ترخيص، حيث يرتقب إطلاق ثلاثة منهم بعد أيام قليلة، بعد استكمال المعاملات الخاصة بترحيلهم إلى الجزائر.صرح السفير العراقي في الجزائر عدي الخير الله ل"البلاد"، أن حكومة بلاده وافقت على إطلاق سراح 3 سجناء جزائريين من أصل 9 موجودين على أراضيها، ويتعلق الأمر بالذين وجهت إليهم تهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية، حيث باشرت بالمعاملات الخاصة بالإفراج عنهم وترحيلهم إلى الجزائر في ظرف أيام قليلة، وذلك بعدما حظوا بالعفو الرئاسي الذي ينص عليه الدستور العراقي، مضيفا بان مجلس الوزراء قام ببحث القضية في انتظار رفع الملف إلى الرئيس لإصدار العفو رسميا.وأضاف السفير، أن العفو استثنى السجناء الجزائريين الذين وجهت إليهم تهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية والمشاركة في الهجمات التي عرفتها العراق في وقت سابق، موضحا بان الدستور العراقي لا يسمح بمنح العفو الخاص للمتورطين في قضايا الإرهاب.وكان المسؤول ذاته، قد كشف عن أن الحوار الذي باشرته الجزائر مع السلطات العراقية، في سبيل إطلاق سراح الجزائريين، كان عبارة عن اتصالات لم تصل إلى مستوى المفاوضات، في وقت أكدت فيه الخارجية الجزائرية عن سعيها الحثيث لحل هذه القضية العالقة منذ وقت طويل، خصوصا بعد ارتفاع أصوات منادية بضرورة إطلاق سراح السجناء خصوصا منها اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، والتي أكد رئيسها فاروق قسنطيني على الأوضاع المزرية التي يعيشها الجزائريون الموجودون في السجون العراقية، والخطر الذي يتربص بهم، وذلك على خلفية تلقيه لمكالمات من عدد منهم، يؤكدون فيها وجودهم في خطر دائم، ومطالبين الرئيس بوتفليقة التدخل لإنقاذهم.وبإطلاق 3 سجناء، يبقى 6 آخرون بحسب ما قدمه السفير العراقي، في مواجهة مستقبل مجهول، بالرغم من أن وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن وجود 11 سجينا، فيما يبقى العدد الحقيقي معلوما لدى السلطات الرسمية فقط.