الرئيس السابق لنقابة المهندسين المعماريين أمام العدالة بتهمة الخيانة

صك مالي منحه المتهم لوكيل سيارات فجّر الفضيحة وكشف المستورالعدالة أمرت باستجواب الممثل القانوني لبنك CPA لرفضه منح النقابة الصكوك المختلسةرفعت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين دعوى قضائية ضد رئيسها السابق جمال شرفي، ومؤسسة القرض الشعبي الجزائري، وهي شركة مصرفية عمومية ذات أسهم، بتهمة خيانة الأمانة، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات داخلية باشرتها لجنة تحقيق مالية نصّبها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الجزائريين عن تلاعبات وسوء تسيير وثغرات مالية غير مبررة على مستوى الأرصدة المالية للهيئة ببنك القرض الشعبي الجزائري.وحسب وثائق رسمية قضائية تحوز عليها النهار، فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، رفعت شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد ضد الرئيس السابق للنقابة بتهمة خيانة الأمانة، طبقا لنص المادة 376 من قانون العقوبات والمتعلق بواقعة استعمال أموال النقابة لأغراض شخصية من دون الرجوع إلى الإجراءات، والمجلس الوطني لهذه النقابة للحصول على أوامر الصرف، كما طالبت الهيئة الممثلة في النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، بضرورة الحصول على نسخ من الصكوك البنكية المستعملة من طرف الرئيس الأسبق لدى البنك، غير أن هذا الأخير رفض منحها هذه الصكوك للاطلاع عليها. وتؤكد الوثيقة التي تحوز عليها «النهار»، أن الشاكية المتمثلة في نقابة المهندسين، اتصلت بمؤسسة القرض الشعبي للحصول على نسخ من الصكوك البنكية المستعملة بحسابها المفتوح الذي يحمل رقم 49- 4100000573، غير أن هذه الأخيرة رفضت طلبها، وهي الصكوك المتعلقة بالفترة ما بين جويلية 2013 وجويلية 2015، مما جعلها تلجأ للعدالة لإجبار المؤسسة المصرفية على استظهار نسخ رسمية هن هذه الصكوك. وحسب نسخة رسمية عن محضر التبليغ عن عريضة تحوز عليها $، فإن المحضر القضائي أبلغ بنك القرض الشعبي الجزائري، بالأمر الصادر عن رئيس محكمة سيدي محمد تحت رقم 2016/3224، بتاريخ 25 جويلية 2016، والذي يتضمن تعيين محضر قضائي لدائرة الاختصاص المحلي لمجلس قضاء الجزائر للانتقال إلى مقر القرض الشعبي الجزائري بشارع عميروش في الجزائر العاصمة، لمعاينة واستجواب مديرها أو الممثل القانوني بخصوص الصكوك البنكية الخاصة بحساب النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المفتوح لدى هذا البنك المستعملة خلال الفترة الممتدة ما بين جويلية 2013 وجويلية 2015، وتسليم العارض.