الرئاسيات المصرية.. التأجيل أو الفوضى

في قرار مفاجئ وخطير أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية تعليق عملها، ووقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 23 و24 ماي الجاري. وعللت اللجنة قرارها ”الخطير” الذي يأتي قبل أيام فقط من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية الحساسة، بسلوك أعضاء البرلمان المصري ضد أعضاء اللجنة.
”تطاول أعضاء على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات”. بهذه العبارة عللت اللجنة العليا للانتخابات قرارها تعليق عملها إلى أجل غير مسمى. وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والمختص بشؤون مجلسي الشعب والشورى، أن تعليق اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أنشطتها، بسبب تطاول بعض أعضاء البرلمان على عمل اللجنة، لا يعني تأجيل الانتخابات الرئاسية؛ لأن موعد الانتخابات محدد سلفا، والمجلس العسكري عازم على إجراء تلك الانتخابات في موعدها، مستبعداً أن تعطل الانتخابات بسبب تلك الأحداث البسيطة.
وحذر العطية في تصريحات لوسائل الإعلام المصري من سيناريو الفوضى الذي سيأتي به تأجيل الانتخابات في مصر، كما قال: ”إن تأجيل انتخابات الرئاسة سيدخل البلاد في فوضى عارمة، وتعطى الفرصة لبعض العناصر للتلاعب، والتي ترغب في تأجيل الانتخابات”.
من جهته قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي صدر أمس وقرارها بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوى السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن البيان غير واضح ومجرد محاولة لإثبات موقف، كما أنه يزيد من ضبابية وارتباك المشهد السياسي. وأشار إلى أن اللجنة ليس لديها أي نية لتأجيل الانتخابات، وأنه يتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها وفق الجدول الزمني، وقال: ”الأزمة بين العليا للانتخابات والبرلمان مفتعلة وستنتهي خلال ساعات”. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أرجأت اجتماعاً كان مقرراً عقده اليوم الثلاثاء، مع المرشحين، وذلك بعد أن وافق مجلس الشعب على تعديل قانون بدا أن اللجنة اعتبرته انتقاصا من صلاحيات لها مقررة في إعلان دستوري.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، قررت بشكل مفاجئ، وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 23 و24 مايو الجاري، وذلك بسبب ما سمته التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان.
يذكر أن مجلس الشعب وافق في جلسته المسائية أمس بصورة نهائية على تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي تقدم بها عدد من النواب لفرض مزيد من الضوابط القضائية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بالنتيجة.