الرئاسة

* التوضيح جاء كرد على انخراط الأحزاب والمنظمات في جبهة الرفضسارعت رئاسة الجمهورية إلى وضع حد للجدل السياسي الذي أثارته التغييرات في جهاز الاستعلامات وإبعاد الفريق محمد مدين، من على رأس الهيئة، والتأويلات التي تلت العملية، من طرف أحزاب معارضة وجهات داخلية خارجية، والتي فسرتها على أساس أنها تندرج في إطار تصفية حسابات وتغليب طرف على آخر خارج التوازنات التي كانت شعار الرئيس خلال عهداته الانتخابية.بعد أقل من شهر على إحالة الفريق محمد مدين، على التقاعد، في عملية تغيير واسعة مست عدة مؤسسات وهيئات، ما زالت مستمرة، أصدرت رئاسة الجمهورية بيان، تنفي من خلاله علاقة التغييرات التي مست عدة إطارات في جهاز الاستخبارات، بما تداولته الساحة الوطنية وكذا الدولية، وأبرز بيان رئاسة الجمهورية، أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن، تندرج ضمن ”هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية”.وربطت الرئاسة التغييرات التي مست جهاز الاستعلامات، بما أسمته بحركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة بوشرت في 2011، برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، مشيرة إلى أن العملية لم تنته عند هذا الحد، بل ستتواصل بتعديل الدستور، في إشارة إلى مشروع الدولة المدنية التي نطق بها الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، أكثر من مرة. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا كما اقتضى الأمر، المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن ”التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية”، يضيف المصدر.و كانت الأمينة العامة لحزب العمال، آخر الشخصيات السياسية التي وجهت انتقادات و اتهامات بمحاولات إفشال الدولة، واعتبرت الحركة التي مست الفريق محمد مدين، بغير المناسبة لأن الظرف الذي تمر به الجزائر صعب، كما قالت إن اعتقال الجنرال حسان، والجنرال بن حديد، أمر خطير ويضر بسمعة الجزائر، لأنها تسوق لفكرة الترهيب والترعيب، وأن المساس بهؤلاء الجنرالات الذين قدموا خدمة كبيرة للجزائر، هو ضرب للدولة وإفشاء لأسرارها وتراجعا للتوازنات التي كان قد قطعها الرئيس خلال حملاته الانتخابية.