''الرؤوس الكبيرة لمافيا الدواء سقطت''

مشكلتي ليست مع النقابات بل مع رؤسائها
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، في حوار ل ''الخبر''، عن الإجراءات الجديدة لاستيراد الأدوية التي تحتم على المستوردين التوقيع على التزام رسمي بتوفير الكمية المتفق عليها في آجالها المحددة، على أن يحالوا على العدالة تلقائيا في حال تجاوزهم المدة المتفق عليها.
وعدتم بالتوقيع على برنامج استيراد الأدوية في شهر أكتوبر المقبل خلال لقائكم بمتعاملي الأدوية منذ أسابيع، هل هذا يعني أنكم لن تغادروا منصبكم؟
أولا ينبغي التوضيح أن قرار بقائي على رأس وزارة الصحة من عدمه بيد رئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور، وإن أعيد تنصيبي من جديد على رأس الوزارة فسأكون في الخدمة، وإن لم يكن ذلك فأنا راض عمّا قدمته خلال سنتين وأظن أن ما قدّمناه في هذه الفترة الوجيزة يضاهي ما تم إنجازه في 20 سنة كاملة.. وبالعودة لسؤالك حول التوقيع على برنامج الاستيراد فلا زلت عند كلامي سيكون الفاتح أكتوبر موعد التوقيع وستقدم الوزارة كل التسهيلات للمستوردين لمباشرة العملية، إلا أننا سنتخذ في المقابل الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتأخرين عن الموعد، فمثلا في شهر جانفي إذا لم يتم استيراد الأدوية المتفق عليها سيعاقب المعنيون.
ويجب التوضيح هنا أن كل مستورد سيكون مجبرا على التوقيع على تعهّد بتسليم الأدوية في آجال محددة وإذا أخلّ بذلك سيحال مباشرة على العدالة.
حديثكم عن العدالة يجرنا إلى الحديث عن مافيا الدواء، فهل يمكن أن تكشف لنا هؤلاء؟
العدالة ستكشف لا محالة عن أسمائهم بعد انطلاق عملية التحقيق مع 12 مخبرا وطنيا وأجنبيا، وليس من حقي أن أقدّم أسماء أو معلومات تفصيلية عنهم، لأن الجهات المختصة وحدها بإمكانها الكشف عن ذلك، وما يمكن الإفصاح عنه أن الرؤوس الكبيرة سقطت. وتبقى الرؤوس الصغيرة التي تحاول في كل مرة العمل بطرقها الخاصة للتلاعب بصحة المرضى وسنحاول بكل ما بوسعنا لمنعها من ذلك.
أين وصل مشروع القطب البيوتكنولوجي بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
المشروع لا زال قائما وسأوقّع غدا مع الشريك الأمريكي على قرار انطلاق الأشغال، ويجب التذكير هنا أن مكان إقامته تغيرت من سيدي عبد الله إلى دالي إبراهيم بعدما تحصلت وزارة الصحة على قطعة أرض بمحاذاة معهد باستور، كما أن الوزارة ستعقد شراكات أخرى مع دول أجنبية.
بعض النقابات أعلنت مقاطعتها للجلسات المقبلة لصياغة قانون الصحة.. ما تعليقكم؟
النقابات في قطاع الصحة مختلفة ومتعددة، المستقلة منها والتابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، والمقاطعة تتعلق بشخصين وليس نقابتين وهما إلياس مرابط رئيس نقابة الممارسين العموميين ومحمد يوسفي رئيس الأخصائيين، وليعلم هؤلاء أن الوزارة هي من لا تريد التعامل معهم من جديد، لكن هذا لا يعني مقاطعة قواعد النقابتين لأننا نرحب بمشاركتهم ولا يمكننا إهمال مطالبهم في صياغة القوانين، وسيكون هناك اجتماع في شهر جوان لمباشرة عملية المناقشة حول ما سيقدمونه من مقترحات، للوصول إلى صيغة ترضي كل الأسلاك بدون استثناء أو تمييز.
ألا نتوقع إزالة الجليد بينكم وبين النقابتين؟
أعيد وأؤكد خلاف الوزارة ليس مع النقابتين بل مع رؤسائها وينبغي أن يعلم الجميع أنني كوزير لن أتعامل مع نقابات تحاول تسييس القطاع. ومن جهة أخرى تبين جليا أنه لكسب رضا هؤلاء ينبغي غض النظر على كل ما كانوا يستفيدون منه من امتيازات، وما قمت به منذ أتيت للوزارة أني لم أحرم هؤلاء من ذلك، لكن سعيت لإقامة العدل بين الجميع، فالبعثات السنوية للحج مثلا لماذا يستفيد منها نفس الطاقم ونفس الأشخاص كل سنة ؟ لماذا لا نمنح الفرصة للتداول على هذا الامتياز؟ وهو نفسه بالنسبة لدورات التكوين التي تجرى خارج الوطن، بالإضافة إلى أن هناك سلوك غريب يصدر في كل مرة منهما يثير غضبي، إذ في كل مرة ألتقي بهما في الوزارة لا يترددان في التعبير عن رضاهما، وبعد يوم أو يومين أتفاجأ بإعلانهم الدخول في إضراب، وهو ما وقع في اللقاء الأخير الذي جمع أمين عام الوزارة بنقابة الممارسين العموميين قبل الانتخابات امتد ل6 ساعات كاملة لم يعرب خلالها رئيسها الياس مرابط عن عدم رضاه، لنتفاجأ بالإعلان عن إضراب لثلاثة أيام بعد يومين...هل هذا منطقي حسبكم؟
نقابات الصحة تؤكد في كل مرة أن الوزارة لم تستجب للمطالب التي لا تتعلق بالأجور؟
في رأيي استجبنا لكل المطالب يبقى القانون الأساسي للممارسين العمومين الذي ينبغي مراجعة المادة 19 منه والمتعلقة بالترقية، وقد قدمنا مسودة التعديل للوظيف العمومي ونحن ننتظر مثل باقي القطاعات، وفي المقابل هناك مطالب لا يمكننا الاستجابة لها مثل ما تقدّمت به نقابة الأخصائيين حول الضريبة على الأجور التي يدفعونها بنسبة 30 بالمائة، حيث طالبوا بتخفيضها إلى 10 بالمائة مثل الأساتذة الجامعيين، لأن هؤلاء تابعين لوزارة التعليم العالي وهم استفادوا من هذا الامتياز منذ سنوات ولا يمكننا أن نحرمهم من ذلك اليوم، بالإضافة إلى أن لكل سلك خصوصيته سواء من حيث الأجور أو حتى الامتيازات التي يستفيدون منها.