الذهب ب7000 دج للغرام في السوق الوطنية!

تداعيات خفض قيمة الدينار فرضت أسعار قياسية على المدى المتوسّط والبعيد
كشف الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن بلوغ سعر الذهب أمس بالأسواق الوطنية 7000دج، مشيرا إلى أن هذا السعر “موحّد ومعتمد عبر كافة محلات الصياغة الوطنية”، في الوقت الذي أوضح بولنوار أن هذه القيمة المالية تعتبر الأعلى على الإطلاق منذ عدّة أشهر.
وقال بولنوار، في إتصال ب”الفجر”، إن عوامل كثيرة تقف وراء الإرتفاع الفاحش لسعر الذهب بالسوق الوطنية في مقدمتها أسباب داخلية تتعلق بحلول فصل الصيف واقتراب موسم الأعراس وأخرى خارجية، على غرار الأزمة الإقتصادية الأوروبية وانخفاض قيمة الدينار منذ بداية السنة الجارية، مقارنة بالعملة الأوروبية والأمريكية.
وأضاف المتحدّث أن قيمة العملة الوطنية والمتمثلة في الدينار قد انخفضت بشكل رهيب منذ بداية السنة الجارية، مقارنة مع الأورو والدولار، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار لرفع جباية البترول، وهو القرار الذي انتقده عدد من الخبراء الإقتصاديون ووصفوه أنه لا يخدم الإقتصاد الوطني بقدر ما يهدّمه من خلال رفع قيمة أسعار المواد المستوردة في السوق المحلية، على غرار المواد الغذائية والألبسة والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والسيارات والذهب. واعتبر الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الإرتفاع الذي شهده سعر الذهب عبر الأسواق الوطنية كان منتظرا على المدى المتوسط والبعيد نتيجة انخفاض قيمة الدينار، وسبق أن تم التحذير منه باعتباره نتيجة منطقية لتراجع قيمة العملة الوطنية.
وشدّد محدّثنا أنه كان لانعكاسات الأزمة المالية والإقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو انعكاسات عديدة على السوق الوطنية، على غرار الإرتفاع الحالي الذي يشهده سعر الغرام الواحد من الذهب الذي بلغ أمس 7000 دج، لاسيما أن عددا كبيرا من المستوردين يستقدمون الذهب من إيطاليا وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وفي سياق ذي صلة قال بولنوار إن اقتراب موسم الإصطياف والأعراس تسبب في زيادة الطلب على الذهب بالسوق الوطنية، وهو ما أكّد المتحدّث أنه “كان أحد أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار قاربت ال 2000 دج في ظرف بضعة أسابيع”، حيث وصف ممثل التجار هذه الأسباب ب”المؤقتة”، ما ينبئ بإمكانية تراجع قيمة الذهب بعد انقضاء هذه المرحلة.
وكان قد شدّد ممثل التجار شهر جانفي المنصرم، حسبما أوردته “الفجر”، أن أسعار كل المنتجات مرشحة للارتفاع خلال 2012 بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت تلقي بظلالها على الجزائر، حيث ستتسبب هذه الأخيرة في زيادة أسعار الملابس والنسيج والجلود وحتى الذهب، الذي قال إنه على الأرجح أن يبلغ مستويات قياسية مع بداية فصل الربيع وحلول موسم الإصطياف.
وتوقّع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تتجاوز قيمة الواردات خلال سنة 2012 ال 80 مليار دولار، في حين أكد أن فاتورة المواد الغذائية ستتجاوز ال 10 ملايير دولار هذه السنة بعدما بلغت خلال 2011 أعلى مستوى لها منذ الإستقلال، مؤكدا أن هذه الأخيرة تضاعفت بما يقارب نسبة 20 بالمئة، في حين بلغ عدد المستوردين 40 ألف مقابل 35 ألف مؤسسة مختصة في الاستيراد.