الذهب «المسترجع» يغزو أسواق وهران

قررت العديد من العائلات المحدودة الدخل عرض مبيعاتها من الذهب في سوق المدينة الجديدة من أجل تجاوز المشاكل المالية التي يفرضها الغلاء الفاحش الذي عادة ما يميز شهر الشهر الفضيل ورغم هذه الوفرة التي أكدها هذا التوافد لعشرات من المواطنين الراغبين في بيع مجوهرات زوجاتهم، إلا أن ذلك لم يساهم في خفض قيمة الذهب.
ولم يعرف الذهب ارتفاع سقف أسعاره بالشكل الذي هو عليه بمحلات بيع المجوهرات بوهران منذ 28 سنة، وأكدت مصادر مطلعة بالجمعية الوطنية للصياغين أن الذهب المروج في الأسواق المحلية غير مصنوع بالخام إنما هو ذهب مسترجع لأن «لانقو» أو الذهب الخام وإن تم بيعه، فإن سعر الغرام الواحد سيفوق 4000 دينار وليس 2000 دينار كما يجري في الأسواق.
ورجحت مصادرنا استحالة انخفاض قيمة مبيعات هذا النوع من المعادن حتى ولو أقدمت وزارة الطاقة والمناجم على إنتاج الذهب باستغلال منجم أمس مسعى المتواجد بالجنوب الجزائري، لأن هذه الأخيرة أوضحت جمعية الصياغين ستخصص المنتوج للتصدير. ورأت في السياق ذاته أن السعر الجنوني للغرام الواحد المتداول في الأسواق طبيعي، كونه يخضع للقيم العالمية والتي شهدت ارتفاعا بدورها، نظرا لقلة إنتاج الذهب، غير أن المثير في الأمر هو صعود سقف المعدن المذكور تحديداً فصل الشتاء بعد أن كان معظم المواطنين يعقدون عزمهم لاقتناء الذهب كلما حل موسم الشتاء الذي لا تكثر فيه الأفراح المناسبتية، ولعل هذا ما جعلهم ييأسون من انخفاضه وقد أوضحت الجمعية الوطنية للصياغين أن الذهب منذ 28 سنة لم يشهد أزمة تضخيم قيمة مبيعاته ماعدا عام 1980 لكن سرعان ما شهد استقرارا. وأرجعت ذات الجهة أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأبيض بالأسواق المحلية بوهران خلافا لما هو بالدول المجاورة إلى عدم وجود الآلات الحديثة الخاصة بصناعته، ناهيك عن قلة الطلب لهذا النوع.
وبتعامل أسواق وهران مع الذهب المسترجع، ورفعها أسقف أسعاره، فإن المواطن الذي يبدي حاجته لهذه المنتجات يظل متخوفا من الغش في صنع المجوهرات، حيث ثبت في كثير من العمليات التفتيشية لمحلات بيع المجوهرات أن الذهب محل البيع كان مختلطا بالنحاس بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 20 و25 بالمائة وهذا ما دفع إلى إحالة عدد لا يستهان به من التجار إلى العدالة بعد حجز متاعهم، كما ألزمت الحملات المشارة على إلزام التجار بإخضاع ذهبهم للطبع لدى مصلحة الضمانات، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه بنك التنمية المحلية التعامل مع الذهب غير المطبوع وهو ما أثار حفيظة المواطنين الذين يملكون ذهباً قديما وعرضوه بهدف الرهن.