الذكرى ال44 لاحتلال الصحراء الغربية: ذكرى أليمة ومطالبة بإنهاء الاستعمار

يسترجع الصحراويون، حيثما تواجدوا بأراضيهم المحررة والمحتلة وبمناطق اللجوء أو في أصقاع اخرى، اليوم الخميس الذكرى ال44 لاجتياح المغرب بالقوة العسكرية لأجزاء من بلدهم تنفيذا لسياسته التوسعية الاستعمارية التي وضع الصحراويون أملهم في الامم المتحدة لإنهائها ووضع حد لاحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.وفي كل مرة تعود الذكرى الاليمة (31 أكتوبر 1975) تزامنا مع مناقشة مجلس الامن الاممي ملف القضية الصحراوية ومنها ما تعلق بعهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وهذا ما حدث أمس الاربعاء حيث مدد مجلس الأمن أمس عهدة البعثة لسنة واحدة خلال جلسة تصويت عرفت 13 صوتا بنعم و امتناعين اثنين (روسيا وجنوب افريقيا).
وكان تبرير جنوب افريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر، برفضها الواضح للوثيقة حيث اكدت أن نص اللائحة "غير متزن" وأن مفاهيم "الواقعية و الاتفاقات المستعملة في اللائحة هي محاولة تهدف إلى تقويض مبدأ تقرير المصير الذي أقرته الجمعية العامة و لوائح مجلس الأمن"، في وقت يرى فيه الصحراوين ان من غير تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية "يعد تهديد للمسار السياسي الاممي".
ويستحضر ابناء الشعب الصحراوي جرائم الاحتلال المغربي التي استخدم فيها قنابل النابالم والفسفور المحرمين دوليا لاسيما في أم أدريكة، أمكالا والتفاريتي بهدف إبادة الشعب الصحراوي.
ومنذ هذا التاريخ واجتياحة للاقليم، عمل نظام الإحتلال المغربي على انتهاج سياسة الاستيطان عبر الترويج لمشاريع وهمية بغية نقل المستوطنين من داخل المغرب إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وإحداث تغيير ديموغرافي، في مقابل الزج بالمدنيين الصحراويين داخل سجونه، القتل والتعذيب بصورة غير قانونية في خرق فاضح للقانون الدولي، يضاف إلى الاستنزاف الخطير للموارد الطبيعية الصحراوية.
وكانت الدورة ال42 لمجلس حقوق الإنسان الأممي مناسبة تم خلالها اعادة التذكير بهذه الجرائم ومحاولات المغرب حجب حقيقة وبشاعة المجازر التي أرتكبها بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في الصحراء الغربية والتي أدرجها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في خانة جرائم حرب والإبادة الجماعية ضد المدنيين الصحراويين العزل خلال إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية خريف عام 1975.
وتؤكد تقارير حقوقية صحراوية ودولية أن سياسة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تتغير منذ منتصف السبعينات، فلا تزال ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والعنف المفرط هي مصير مئات المدنيين الصحراويين العزل، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.
كما تؤكد نفس التقارير ان هذا الوضع لا يمكن أن ينتهي إلا بوفاء الأمم المتحدة بالتزامها بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية.