الذكاء الاصطناعي.. دور حاسم في تطوير قطاع التأمين

سلطت الجزائرية للتأمينات في الطبعة الرابعة للملتقى السنوي لوسطاء التأمين، الضوء على مواضيع خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التأمينات وتحسين الخدمات بشكل يساهم في دفع عجلة التنمية، بهدف إدخال الأمان والاستقرار و في حياة حياة المواطنين ومنحهم الثقة.قال المدير المركزي والعلاقات العامة والاتصال بالشركة الجزائرية للتأمينات حمزة ماليك، خلال أشغال الملتقى السنوي لوسطاء التأمينات المنعقد بالعاصمة الموسوم ب "تحديث قطاع التأمين بين الفرص والتحديات"، إن الطبعة جاءت لتقديم الإضافة التي تساهم في الاقتصاد الوطني، سواء بالحفاظ على الممتلكات أو بتوفير السيولة النقدية لتسريع عجلة التنمية، مبرزا دور الرقمنة في خدمة هذا المجال، وذلك بالتوقيع خلال عام 2022 ما يعادل 2300 إمضاء مقابل 7.5 ملايين إمضاء بالنسبة لمجال الاتصالات.
وأبرز مدير العلاقات، أهمية التأمين في منظومة الاقتصاد، موضحا أن تعويض المتضررين يحقق استقرار النشاط الاقتصادي.
ويحرص وسطاء التأمين على ضمان تكوين إطارات وكوادر شركات التأمين، لأجل حماية المعلومات الشخصية للزبائن؛ رهان آخر تسعى شركات التأمين لكسبه بهدف تحديث القطاع.
وشددت شركات التأمين على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات الشخصية، وفقا القانون 07/18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأبرزت أهمية الرقمنة في تجسيد هذا المسعى الذي يهدف إلى كسب ثقة الزبائن وإخلاصهم على الأمد البعيد.
وتحدث حمزة ماليك، في رده على سؤال "الشعب"، عن التميز الذي يخلق المنافسة ويسمح بجلب الزبائن، مبرزا أهمية تقديم خدمات تليق بالزبائن لأنها المعيار الوحيد الذي يميز بين الشركات وخدماتها.
وأكد ضرورة اعتماد استراتيجيات وأساليب لمعرفة احتياجات الزبائن ورغباتهم مع ضمان المرافقة خلال مدة صلاحية عقد التأمين، وكذا التكوين في كيفية استهلاكه، بالإضافة إلى وضع حلول تأمينية حسب المقاس، وما إلى ذلك من خدمات.
من جهته، قال عضو مكتب الاستشارات والمهمات القانونية عادل رفيق، إن القوانين أصبحت مساعدة لتطوير قطاع التأمينات، الذي اعتمد التوقيع الإلكتروني للرفع من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا أن أزمة كوفيد التي عرقلت سير حياة المواطنين ساعدت على عصرنة العديد من القطاعات، بما فيها مجال التأمين.
وأعلن المتحدث في ذات السياق، عن طرح جملة من الحلول لرفع معدل التوقيع الإلكتروني، التي يجب العمل بها من طرف المتعاملين لحماية البيانات الشخصية، الإثبات أو الإقرار وهذا مع جميع العقود المعتمدة، سواء العمومية أو الخاصة، بما يتماشى مع استراتجية الدولة التي تهدف إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحا وأكثر تنوعا.
الجدير بالذكر، أن الجزائرية للتأمين تحرص على تقديم إضافة في قطاع التأمينات، من خلال تحديث المجال بشكل يساهم في الاقتصاد الوطني، وعبر عصرنة أدائه وتنويع مجال أعماله وخدماته، بما يتناسب مع متطلبات الزبائن وحاجيات الاقتصاد الوطني.