الديون تثقل كاهل بلدية وهران

تعيش بلدية وهران منذ أكثر من سنتين، أزمة مالية خانقة لازالت مستمرة؛ ما منعها من الالتزام بدفع الديون المترتبة على عاتقها رغم الإجراءات المعلن عنها، والمتعلّقة بتحصيل مستحقات البلدية، التي توجد هي الأخرى لدى بعض الهيئات الرسمية، وكذا الرفع من التحصيل الجبائي المحلي.فتحت تصريحات المدير الولائي لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " كناص" وهران مؤخرا والخاصة بالديون العالقة لمصالحه لدى بلدية وهران والمقدّرة ب 23 مليار سنتيم، فتحت ملف ديون البلدية العالقة لدى عدة مؤسّسات وهيئات عمومية، وكشفت النقاب عن حجم العجز المالي لهذه الجماعة المحلية، التي أصبحت غير قادرة على تسديد كامل مديونيتها، علما أنّها كانت منذ شهر، عرضة لعملية قطع للكهرباء من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، بعد أن توقفت عن تسديد ما عليها من ديون تجاوزت سقف 42 مليار سنتيم، كادت أن توقف النشاط اليومي للمصالح المختلفة للبلدية، ولجأت إلى وضع برنامج زمني لتسديد الديون العالقة عبر مراحل، إلاّ أنّ ديونا أخرى، حسب مصادرنا، لازالت على عاتقها، على غرار مستحقات شركة توزيع وتطهير المياه "سيور" وعشرات الممونين بالورق واللوازم المكتبية، فضلا عن مقاولات أخرى، لازالت تكبّل البلدية، إلى جانب مستحقات مؤسّسات جمع النفايات التي تجاوزت 40 مليار سنتيم.
وكان الأمين العام لبلدية وهران فخة بن عومر، كشف خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي، أنّ مصالح البلدية وبحثا عن الرفع من المداخيل، قامت بعدة إجراءات خاصة للوصول إلى تحقيق مداخيل، تساهم في الرفع من ميزانية البلدية، حيث تمكّنت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والنشاطات من تحقيق مداخيل قُدّرت ب 9 ملايير سنتيم، وهو رقم لم يسجّل منذ سنوات، فضلا عن مداخيل تأجير الحظائر ومختلف الفضاءات التابعة للبلدية.
كما كشف الأمين العام عن أنّ البلدية لازالت مدانة ب 56 مليار سنتيم لهيئات ومؤسسات عمومية، على غرار 14 مليار سنتيم من رسوم التطهير التي كانت تُدفع سابقا لشركة "سيور"، وحُوّلت خلال السنة الجارية مباشرة، للبلدية، وذلك إلى جانب 15 مليار سنتيم من الرسوم الضريبية التي كان من المفترض أن تحصّلها البلدية.
وصادق المجلس الشعبي البلدي لوهران مؤخرا، على الميزانية الأولية لسنة 2019، التي عرفت زيادة مهمة مقارنة بالسنة الماضية، قاربت سقف 500 مليار سنتيم بفضل المداخيل الجبائية المحلية، إلا أن ثلاثة أرباعها وُجّهت لأجور عمال البلدية البالغ عددهم حوالي 10 آلاف عامل. وبلغ حجم التخصيصات المالية لهذه الفئة 380 مليار سنتيم، حيث قرّر رئيس بلدية وهران نور الدين بوخاتم، وضع كامل هذه الميزانية والخاصة بأجور 12 شهرا، بالخزينة، لتفادي الوقوع في مشاكل مالية مستقبلا، قد تؤدي إلى توقيف أجور العمال، وهي الخطوة التي استحسنها المنتخبون ونقابة العمال، فيما وُجهت باقي الميزانية للمصالح التقنية والمندوبيات البلدية للتكفل بانشغالات المواطنين.