الديوان الوطني للإحصائيات يكشف

بلغت وتيرة التضخم السنوية 2ر6 % إلى غاية نوفمبر 2016, حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم السنوية لشهر نوفمبر الماضي تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة بين ديسمبر 2015 و نوفمبر 2016 مقارنة بين الأسعار المسجلة بين ديسمبر 2014 ونوفمبر 2015. أما التغيرات السنوية لأسعار الاستهلاك أي نمو الأسعار في نوفمبر 2016 مقارنة بنوفمبر 2015 فقد سجلت ارتفاعا ب 5ر7%. وفيما يتعلق بالتطور الشهري, الذي يمثل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في نوفمبر 2016 مقارنة بأكتوبر 2016, فقد بلغت 5ر1% مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية (+3ر2%). وعند تحليل تطور أسعار المواد الغذائية حسب الفئات يتبين أن المواد الفلاحية الطازجة سجلت ارتفاعا في الأسعار ب1ر4% في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. فبغض النظر عن اللحوم الحمراء, (-4ر0%) والخضر (-6ر0%) عرفت بقية المواد الفلاحية ارتفاعا في الأسعار أعلاها البيض (3ر20%) لحوم الدجاج (2ر18%) البطاطا (+16%). غير أنه مقارنة بنوفمبر 2015, هوت أسعار البطاطا بنحو 14%. وعرفت من جهتها أسعار منتجات الصناعات الغذائية ارتفاعا في الأسعار مدفوعة بالزيادة المسجلة في سعر السكر (4ر1%) والقهوة (1ر9%) مقارنة بأكتوبر 2016. أما المواد المصنعة غير الغذائية فقد سجلت ارتفاعا طفيفا ب8ر0% في نوفمبر 2016 مقارنة بأكتوبر 2016 وهو نفس التوجه المسجل في أسعار الخدمات (+9ر0%). ومقارنة بنوفمبر 2015, تم تسجيل ارتفاعا شبه عام في الأسعار خلال نوفمبر 2016 على غرار البيض (03ر51%) والفواكه الطازجة (15ر26%) والسمك الطازج (+20%) ولحوم الدجاج (56ر10%) لحوم وزوائد البقر (42ر1%). يذكر أن قانون المالية 2016 يستهدف معدل تضخم يقدر ب4%.