الدولة ..يد تعين وأخرى تراقب

يعد ضبط السوق الوطنية و التموين بمختلف المواد الغذائية من أولى اهتمامات رئيس الجمهورية من أجل تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة. و هو ما جعله يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات لضمان تموين السوق ودعم العائلات الفقيرة مع تسليط العقوبات المشددة على التجار المضاربين حيث قدم توجيهات للحكومة بضرورة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة آخرها مادة البن التي انخفض سعرها إلى 1000 دينار للكلغ ، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج. كما تم إصدار ترخيص باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والإسهام في خفض أسعارها. زيادة على ذلك، تم تنصيب خلية الرصد والإنذار المبكر لضبط تموين السوق بمختلف المنتجات وذلك في إطار تعزيز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. و التي تهدف إلى التموين بمختلف المنتجات لضمان وفرتها بصفة مستدامة ومنتظمة ومتوازنة و يأتي تنصيب هذه الآلية في أوت الفارط تجسيدا للاهتمام الذي توليه السلطات العليا لاستقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. من خلال اعتمادها على آليات متطورة للاستشراف الاستراتيجي وتعزيز اليقظة الاقتصادية لتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية وتوقعات الاقتصاد الكلي. على اعتبار أن ضمان الأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود ورفع سقف التوقعات في ظل التقلبات العالمية المستمرة مع الاستفادة من إمكانيات البلاد الطبيعية والمادية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وفي السياق ، لطالما شدد الرئيس تبون على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة، مع توجيه أوامر للحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد، والحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية. ودعا لإشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة. كما طلب تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومُحيّنة بشكل دوري. ولمحاربة الإشاعات الساعية لخلق اضطراب في السوق عبر الترويج لوجود ندرة في بعض المواد الأساسية، أمر الرئيس تبون بإعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف منع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية.