الدولة مُتمسّكة ببُعدها الاجتماعي

فايد يُثمّن مضمون مشروع قانون المالية:
الدولة مُتمسّكة ببُعدها الاجتماعي


ف. هند
شدّد وزير المالية لعزيز فايد بالجزائر العاصمة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي وفقا لبيان أول نوفمبر وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وفي تصريح له يوم السبت على هامش ندوة تاريخية بعنوان نوفمبر المجيد وفاء وتجديد نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 أوضح السيد فايد أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة.
وأضاف بأنّ هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية.
وبخصوص هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة محمد لحسن زغيدي اعتبر الوزير أن هذه المبادرة تأتي ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء .
وخلال هذه الندوة التاريخية أكد السيد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة مذكرا بأنّ مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة .
وأضاف بأنّ ثورة نوفمبر 1954 تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية .
ويحمل بيان أول نوفمبر بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية العسكرية والسياسية قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة يقول السيد زغيدي الذي دعا إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل .
من جهته أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش أن هذه الندوة التاريخية هي تكريم للذاكرة الجماعية وإشادة بعزيمة وأمجاد الثورة وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة .
وأكد بأنّ المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر .


رصد 71 ألف مليار لقطاع الأشغال العمومية في 2025
تم رصد أزيد من 710 مليار دينار أي 71 ألف مليار سنتيم ـ كاعتمادات دفع لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 حسب ما أفاد به أمس الأحد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ. 
وأوضح السيد رخروخ خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 أنه تمت تعبئة 157ر710 مليار دج كاعتمادات دفع قصد تحسين وتيرة انجاز المشاريع المنوطة بالقطاع.
كما تم رصد 554ر189 مليار دج كرخص التزام في مشروع القانون منها 002ر163 مليار دج استثمارات عمومية و552ر26 مليار دج كنفقات لتسيير المصالح.
فبخصوص نفقات الاستثمار تم اعتماد تسجيل 223 عملية جديدة برخصة التزامات بلغت 25ر81 مليار دج كما بلغت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري (PEC) التي تمت الموافقة عليها 76ر81 مليار دج موجهة لتغطية 58 عملية حالية منها 29 عملية بقيمة 66ر73 مليار دج للتسيير الممركز و29 عملية بقيمة 10ر8 مليار دج للتسيير غير الممركز وفقا للشروحات المقدمة من طرف المسؤول الأول عن القطاع.
ومن العميات التي سيمنح اعتمادها المالي في إطار مشروع قانون المالية 2025 نجد مشاريع صيانة وتزفيت الطرق السيارة والطرق الوطنية عمليات عصرنة وتدعيم الطرق ولائية ووطنية عمليات تطوير وتدعيم وصيانة المنشآت المطارية ودراسة الجدوى والتحضير لإنجاز الخط المنجمي بشار-ميناء وهران وتوسعة ترامواي قسنطينة وميترو الجزائر وإعادة تأهيل النقل بالكوابل (تيلفيريك) في الجزائر والبليدة وعنابة ووهران.
وحول ابرز المؤشرات المحينة للقطاع أفاد الوزير بأنّ الجزائر تتوفر على شبكة طرق ممتدة على طول 844ر143393 كلم منها 571ر1311 كلم من طرق سيارة 219359 كلم منافذ للطرق السيارة 012ر31588 كلم طرق وطنية 698ر24482 كلم طرق ولائية و478ر62029 كلم طرق بلدية.
إضافة إلى ذلك نجد 726ر23762 كلم طرق غير مصنفة و11960 منشأة فنية.
كما تملك الجزائر أيضا 52 ميناء و26 منارة منها 13 ملجأ صيد ميناءين موجهين للمحروقات 23 ميناء صيد ميناء صيد ونزهة وميناءين للنزهة و11 ميناء مختلط و51 مطارا منها 26 مطارا يحتوي على أكثر من مهبط 20 مطارا دوليا و13 مطارا محدودا.
أما بخصوص شبكة السكك الحديدية والنقل الموجه تضم الشبكات قيد الاستغلال حاليا 4734 كلم من شبكة السكك الحديدية 19 كلم من شبكة المترو 113 كلم من شبكة الترامواي 25 كلم شبكة النقل بالكوابل.