الدولة لن تتخلى عن عمال القطاعين العام والخاص

اعترف الوزير الأول عبد العزيز جراد بتأثير وباء كورونا على الاقتصاد الجزائري الذي يتخبط اليوم بين ما ورثته الحكومة من اختلالات هيكلية عن سابقيها، وآثار كوفيد 19 والصدمة النفطية وانعكاساتها على الخزينة، إلا أنه بالمقابل، جدد التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحماية العمال في القطاعين العام والخاص وعدم تخلي الدولة عنهم، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.وقال جراد خلال مداخلته عند تنصيب لجنة تقييم آثار كوفيد 19 على التشغيل والقدرة الإنتاجية المنظمة، السبت، بفندق الأوراسي، أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق نتيجة ما ورثته من اختلالات هيكلية من الحكومة السابقة وأزمة الانهيار الشديد لأسعار النفط والأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا، مشددا على أن الدولة اتخذت جملة من التدابير منذ البوادر الأولى للوباء من خلال التكفل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي وكبح انتشار الفيروس، وهي القرارات التي ألحقت خسائر كبرى بالاقتصاد الوطني لاسيما قطاعات الفندقة والنقل والتجارة والسياحة.
وشدد جراد على أن الدولة واجهت هذه الآثار عبر تدابير سريعة لفائدة العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم أو التخفيف الجبائي وشبه الجبائي والتسهيلات البنكية للمؤسسات، رغم ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية ناتجة عن الصدمة النفطية المتمددة وسط المحنة الصحية، مشيرا بالمقابل إلى أن الوباء كشف مدى الحس العملي للجزائريين والتضامن مع المستضعفين، كما أماطت الأزمة النقاب عن عبقرية الطلبة والباحثين والمقاولين في الابتكار من أجل صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية، كما كان المجتمع المدني حاضرا لتقديم الدعم، مضيفا "رغم استمرار الأزمة، واثق 0ننا سنتغلب عليها بتكافل الجهود وحس المسؤولية إلى جانب عمال الصحة الذين يعملون ليل نهار لإنقاذ الأرواح البشرية".
وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية أمر بتشكيل هذه اللجنة لحماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية للمؤسسات، ما يثبت أن الدولة تتحمل مسؤوليتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد فضيلة أساسية لمجتمعنا، معتبرا أن وظيفة الحكومة والنقابات وأرباب العمل في هذه اللجنة هو تقييم آثار وباء كوفيد 19 سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية للخروج بتوصيات مناسبة واتخاذ قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل والحفاظ على الإمكانيات الإنتاجية التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية التي تصنف الأخطر منذ الاستقلال، مصرحا "الحكومة ستؤدي دورها كاملا في مكافحة الوباء وحماية مناصب الشغل والإمكانيات الإنتاجية بالمؤسسات العمومية والخاصة في هذه الأوقات الصعبة".
واعتبر الوزير الأول أن لجنة التقييم هذه تندرج ضمن المسعى التشاوري والتوافقي مع الشركاء الاجتماعيين وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرسها منذ بداية الأزمة الصحية.
وجدد عبد العزيز جراد التأكيد على الالتزام الذي أبداه الرئيس لضمان الإنصاف الكامل لدعم المؤسسات والعمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة، وذلك دون انتزاع امتيازات غير مستحقة أو الوصول للموارد العمومية.
وقال جراد إن الدراسة التي ستعدها اللجنة المكونة من 6 شخصيات من ممثلي النقابات و6 شخصيات من ممثلي الباترونا وأعضاء من الحكومة ستقدم مقترحاتها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المزمع عقده يوم 26 جويلية المقبل.