الدولة لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية

طمأنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، أن الدولة "لن تتخلى ولن تتراجع" عن سياستها الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.واستبعدت وزيرة التضامن خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017، أية إجراءات قد تمس بالسياسة الاجتماعية للدولة خاصة في مجال مساعدة المعوزين والمحرومين.وأعلنت بالمناسبة عن مشروع لإطلاق إستراتيجية جديدة قريبا للتضامن الوطني تتماشى مع النّظرة الاقتصادية الجديدة ترتكز أساسا على تعزيز التكفّل الأمثل بالفئات الهشة وتقوية العمل التحسيسي في مجال مرافقة تجنيد كل الطاقات من موارد بشرية ومادية لتكثيف الجهود في مجال التكفّل الناجع بالفئات المحرومة.من جهة ثانية أعلنت الوزيرة، أنه تم مؤخرا القيام ب«حركة واسعة" تمثلت في إنهاء مهام أزيد من 300 مسؤول تابع للقطاع على المستوى المحلي بسبب "إهمالهم في أداء مهامهم". وشملت حوالي 13 مديرا للنشاط الاجتماعي لبعض الولايات، وأزيد من 300 مدير مؤسسات متخصصة تابعة للقطاع على المستوى المحلي.